فرنسا.. تجدد الاحتجاجات في عدة مدن رفضا لقانون الأمن الشامل

تشهد عدة مدن فرنسية -بينها العاصمة باريس- مظاهرات وتجمعات جديدة للتعبير عن رفض مشروع قانون الأمن الشامل، الذي يعارضه المدافعون عن الحريات العامة ونقابات الصحفيين.

وحسب المنظمين، فقد تم تنظيم 55 مظاهرة على الأقل في المدن الفرنسية، لم تسجل خلالها أي مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن أو أعمال شغب، في حين رافقت الاحتجاجات تعزيزات أمنية كبيرة.

وتهدف حركة الاحتجاج إلى دفع السلطات إلى إلغاء المادة (24) من مشروع قانون الأمن الشامل، التي تجرّم كل من ينشر صورا لرجال الأمن بهدف الإساءة إليهم.

وتقول حكومة الوسط الفرنسية إن القانون يهدف إلى حماية أفراد الشرطة بصورة أفضل. إلا أن المتظاهرين يخشون من تقييد حرية الصحافة ضمن أمور أخرى قد يتضمنها هذا القانون.

وبعد تفاقم الاحتجاجات الجماهيرية ستعاد صياغة المادة المثيرة للجدل في نص القانون، والتي تهدف إلى الحد من انتشار تسجيلات لعمليات الشرطة.

وتسعى المنظمات الحقوقية إلى حذف هذه المادة بصورة نهائية، وتنتقد نقاطا أخرى في القانون؛ مثل التوسع في الرقابة بالفيديو.