بعد رحيل إدارة ترامب.. مخاوف في إسرائيل من تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية

تتصاعد المخاوف في إسرائيل من أن يقود رحيل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق مع تل أبيب في الاشتباه في ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت قناة "كان" الرسمية اليوم الأحد إن مخاوف المحكمة الجنائية من عقوبات كانت قد فرضتها عليها إدارة ترامب قد تبددت الآن، وقد يدفع هذا قضاة المحكمة إلى فتح تحقيق مع إسرائيل بشأن الحرب التي شنتها على غزة عام 2014 والاستيطان في الضفة الغربية، بحسب المصدر ذاته.

وذكرت القناة أن قرار فتح التحقيق موجود على طاولة المحكمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، وأن مصادر سياسية في إسرائيل تخشى اتخاذ قرار جديد بهذا الصدد، لا سيما وأن ذلك قد لا يقود إلى مواجهة بين المحكمة وواشنطن.

واعتبرت أن مثل هذا التحقيق له تداعيات على العديد من الإسرائيليين على مستوى القيادة السياسية والعسكرية في الماضي والحاضر، مشيرة إلى إمكانية إصدار أوامر توقيف بحق بعضهم.

عقوبات وإعلان

وفي يونيو/حزيران الماضي، فرض ترامب عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية لسعيهم للتحقيق في جرائم حرب أميركية محتملة في أفغانستان، وكذلك التحقيق مع حلفاء واشنطن بما في ذلك إسرائيل.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت أواخر 2019 عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت في بيان نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية) متوفرة، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.

وأضافت بنسودا "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

ومنذ ذلك الوقت، ما زالت الإجراءات جارية في المحكمة لدراسة مدى اختصاصها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.