بعد العقوبات على رئيسه.. هل تدرج واشنطن الحشد الشعبي العراقي في لائحة الإرهاب؟

بعد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض يرجح مراقبون أن تفرض واشنطن عقوبات على مؤسسة الحشد، وتدرجها في قائمة "المنظمات الإرهابية".

ومما يؤكد هذه الترجيحات هو "سيطرة فصائل مقربة من إيران على قرار الحشد الشعبي" بحسب مراقبين، في وقت يجب أن يكون قرار الحشد مرتبطا بالدولة العراقية وفقا لقانونه الذي صوت عليه مجلس النواب عام 2016.

احتمالات كبيرة

وبحسب مصدر أميركي تحدث للجزيرة نت، فإن هناك احتمالات كبيرة بأن تضع واشنطن الحشد الشعبي في القائمة ذاتها التي وضعت فيها الحرس الثوري الإيراني عام 2019 وصنفته "منظمة إرهابية".

ويقول المصدر -الذي يعمل في وزارة الخارجية الأميركية- إن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية، لكننا نعرف أن قراره إيراني وتسيطر عليه فصائل مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني، وهذا ما سيضطر واشنطن إلى فرض عقوبات عليه أو تصنيفه في قائمة المنظمات الإرهابية".

ويتعرض الحشد منذ يناير/كانون الثاني 2020 لهزات كبيرة، أبرزها مقتل قائده الفعلي وأبو مهدي المهندس نائب رئيسه في غارة أميركية، وانشقاق مجموعة فصائل مقربة من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني عنه وتشكيلها ما يعرف بـ"حشد المرجعية"، فضلا عن ضربات جوية "مجهولة" استهدفت مخازن أسلحته.

معاقبة فصائل

بدوره، يتوقع رحمن الجبوري -وهو كبير الباحثين السابق في الصندوق الوطني للديمقراطية في واشنطن- أن "تكون هناك عقوبات وتصنيفات أميركية لفصائل في الحشد الشعبي، وليس على الحشد كمؤسسة كاملة".

ويقول الجبوري للجزيرة نت إن "التصنيفات والعقوبات الأميركية التي ستصدر ستستهدف قادة فصائل في الحشد الشعبي".

ويرى مختصون أن واشنطن تسعى إلى الضغط على الحشد الشعبي من خلال العقوبات أو التصنيفات الأميركية، في محاولة منها لتحييد فصائل بداخله تستهدف السفارة الأميركية وأرتال التحالف الدولي في العراق.

منع الهجمات

من جانبه، يقول اللواء المتقاعد ماجد القيسي للجزيرة نت إن حرب التصنيف بدأت، وسيوضع الحشد الشعبي إما في القائمة السوداء، أو تفرض عليه عقوبات من الخزانة الأميركية، أو يدرج في قائمة الإرهاب، وهذه هي آخر مرحلة ستلجأ لها واشنطن.

وأضاف أن "أميركا قد تضغط على الحشد فقط من خلال فرض عقوبات عليه، للتأثير على قياداته لتغيير مواقفها من الوجود الأميركي في العراق، ومنع الهجمات على السفارة الأميركية".

ويشير القيسي إلى أن "الحشد مطالب قبل هذه العقوبات بأن يكون قراره عراقيا، ولا يتبع قرارات إيرانية تتضارب ومصالح الدولة العراقية، خاصة في ما يتعلق بنفوذ فصائل فيه تتبع الحرس الثوري الإيراني".

وشكل الحشد الشعبي عام 2014 بفتوى من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي أفتى بـ"التطوع للجهاد الكفائي"، للمشاركة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية إبان سيطرته على أجزاء واسعة من شمال وشمال غربي البلاد، ثم أصبح مؤسسة رسمية بعد التصويت على مشروع قانونه.

تريث متوقع

من جهته، يقول عدنان السراج -وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي- إن "الولايات المتحدة تميل إلى تصنيف الحشد منظمة إرهابية، والعقوبات ضد الفياض بداية ليكون القرار الثاني تصنيف الحشد منظمة إرهابية".

ويضيف السراج للجزيرة نت أن "العقوبات التي فرضت على الفياض واجهت رفضا شعبيا وسياسيا، وهذا دفع الإدارة الأميركية للتريث في تصنيف الحشد منظمة إرهابية، وهو تريث وليس قرارا نهائيا".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت يوم الجمعة الماضي عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض تصادر بموجبها جميع أمواله في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إنها فرضت العقوبات على الفياض بتهمة "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات المناهضة للفساد التي شهدها العراق".