أزعجتهما فرقاطة لمصر.. والدا ريجيني يعتزمان مقاضاة الحكومة الإيطالية

أعلن والدا الباحث الإيطالي القتيل جوليو ريجيني استعدادهما لتقديم شكوى قضائية ضد حكومة بلدهما لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول "ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وفي لقاء تلفزيوني على شبكة "لاسيتي" الإيطالية أكد كلاوديو وباولا ريجيني إعداد عريضة من قبل محامية الأسرة أليساندرا باليريني، بخصوص تقديم شكوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية بعد تسليم روما القاهرة فرقاطة حربية من نوع "فريم" (FREMM) أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ورغم السجال بين القاهرة وروما بخصوص قضية مقتل ريجيني، وصلت قاعدة الإسكندرية -أمس الخميس- فرقاطة بحرية إيطالية من طراز "فریم"، وهي واحدة من أصل فرقاطتين من الطراز ذاته، تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.

وجاء تسليم الفرقاطة بعد أيام قليلة من إنهاء النيابة في روما تحقيقاتها بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، واتهامها 4 ضباط من جهاز الأمن الوطني المصري بتنفيذ الجريمة.

وفي حين أعلنت النيابة المصرية الأربعاء الماضي عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل جوليو ريجيني بالقاهرة، واستبعاد اتهام 5 عناصر أمن في الواقعة؛ رفضت روما بشدة ذلك، وقالت -في بيان لخارجيتها- الخميس إنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية للكشف عن ملابسات مقتل الباحث الإيطالي ومعاقبة الجناة.

والإيطالي ريجيني طالب دراسات عليا في جامعة كامبردج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، واختفى 9 أيام، وبعد ذلك عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/شباط 2016.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت "نيابة الجمهورية بروما" الاشتباه بمسؤولية 5 أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي، في حين تحفظت النيابة المصرية -في بيان آنذاك- على الاشتباه في عناصر أمنية، وتحدثت عن "تشكيل عصابي" بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما عقب العثور على جثة ريجيني، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل ريجيني.

وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ماري أرينا -خلال جلسة في بروكسل للتصويت على مشروع قرار يناقش ملف حقوق الإنسان بمصر- لقد "حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان".