أزمة ترسيم الحدود البحرية.. الحكومة الليبية ترسل مذكرات احتجاج لمصر وإيطاليا واليونان
أرسلت حكومة الوفاق الليبية مذكرات احتجاج لمصر وإيطاليا واليونان على خلفية اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بينها، في حين أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اعتزامها على مطالبة الشركات النفطية بتعليق أنشطتها الاستكشافية شرقي المتوسط باعتبارها منطقة محل نزاع.
وأكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة أن وزارته ستتواصل مع حكومتي اليونان ومالطا، للتفاوض معهما في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية للدولتين مع بلاده، والتوصل إلى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية، ولا تضر مصالح ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله بالعاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المؤسسة.
يُذكر أن ليبيا سبق لها أن وقعت مع تركيا اتفاقا للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
تعليق الأنشطة
من جانبه، قال مصطفى صنع الله إن مؤسسة النفط الليبية ستطالب شركات النفط العاملة في هذه المناطق بتعليق أنشطتها الاستكشافية، باعتبارها محل نزاع قائم، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق وسيادة ليبيا.
وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا؛ إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع "الجانب اليوناني" من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
وفي السادس من أغسطس/آب الماضي، وقّعت مصر واليونان اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ووجدت هذه الاتفاقية رفضا من تركيا والحكومة الليبية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -في تصريحات آنذاك- إن ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين مصر واليونان تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما.
مواجهات ومطالب
وفي سياق متعلق بالتطورات الميدانية، طالب وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية صلاح النمروش -في تصريح للجزيرة- بحل كتيبتي "الضمان" و"أسود تاجوراء" التابعتين لحكومة الوفاق، عقب المواجهات المسلحة التي دارت بينهما فجر اليوم في منطقة تاجوراء (شرقي طرابلس).
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية قولها إن الاشتباكات بين الكتيبتين جاءت على خلفية مقتل فرد أمن تابع لكتيبة "الضمان".
وأضافت المصادر أن هناك مساعي محلية لحل الخلاف والتهدئة. وأسفرت الاشتباكات عن أضرار مادية في المنطقة.