الناطق باسم الرئاسة التركية: استقالة السراج لن تؤثر على مذكرات التفاهم بيننا وبين ليبيا
أفاد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بأن استقالة فايز السراج من منصب رئيس حكومة الوفاق الليبية لن يؤثر على مذكرات التفاهم الموقعة مع ليبيا بخصوص التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وفي لقاء أجراه قالن مع "وكالة دوغان" التركية (DHA)، قال إن المسؤولين الأتراك سيستمرون في التواصل مع السراج، وإن مذكرات التفاهم لن تتأثر بالعملية السياسية الحالية.
وأضاف أن القرارات الخاصة بالمذكرات هي قرارات اتخذتها الحكومة وليس الأفراد، وأن الفريق التركي والممثلين عن المؤسسات المعنية بهذه المذكرات لا يزالون يقومون بوظيفتهم في ليبيا، وأن الفريق الليبي والمسؤولين الليبيين من مختلف المؤسسات والوزارات أيضا سيواصلون العمل المنوط بهم بخصوص مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.
وشدد على أن استقالة السراج من منصبه لن تؤثر على سير العمل بهذا الخصوص، وأن الجانب التركي والليبي مصممان على المضي قدما في التعاون والعمل المشترك.
من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب الليبي رفضه أي اتفاق أحادي الجانب وخارج إطار الشرعية، وجدد رفضه لأي تفاهمات قد تعيد اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى المشهد السياسي.
عقوبات
كما أكد المجلس، في بيان، رفضه ما أسماها المحاولات الفردية والجماعية لنقل القضية الليبية خارج مظلة الأمم المتحدة، مشددا على أن أي قرار يمس الثروة الليبية يجب أن يكون في يد السلطات الشرعية.
وحمّل مجلس النواب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية الكاملة عن أي اتفاقات أحادية الجانب تُعقد خارج إطار التوافق السياسي، ولا تُعرض على مجلس النواب.
وقال المجلس إن أي حل للأزمة الليبية يجب أن يكون شاملا، وألا يخضع للمساومات السياسية، ولا يخرج عن الإطار الدستوري والسلطات الشرعية الحالية.
في سياق مواز، فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على 3 شركات -تركية وأردنية وكازاخستانية- قال إنها ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفقا لما أعلنه دبلوماسيون في بروكسل.
وتم تبني القرار يوم الجمعة على مستوى السفراء، وأيده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين في بروكسل.
وعُثر على ما اعتُبر "أدلة دامغة" ضد الشركات والأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات، وسيتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، ولن يتمكنوا من إقامة علاقات مع شركات في التكتل، ولا الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية.
ويجري الاتحاد الأوروبي عملية بحرية باسم "إيريني" مكلفة بمراقبة احترام الحظر الأممي. وأوضح الدبلوماسيون أن العملية البحرية سمحت بـ"توثيق" الكثير من الانتهاكات للحظر ارتكبتها تركيا، مضيفين أنه يجب تعزيز وسائلها.
ويقول الدبلوماسيون في بروكسل، إن هذه الانتهاكات "تقوّض العملية السياسية الهادفة إلى وضع حد للنزاع في ليبيا".
وتم إرسال كل الأدلة على الانتهاكات إلى الأمم المتحدة التي يمكن أيضا أن تفرض عقوبات.