تعرّف عليهما.. امرأتان يريد ترامب إحداهما قاضية في المحكمة العليا

بعد وفاة القاضية روث بادر غينسبورغ، وجد ترامب فرصة سانحة لتعيين مدافع قوي عن القيم المحافظة في المحكمة العليا، وإن كان الديمقراطيون يستعدون لخوض معركة ضد هذا الإجراء.

ويكتسب قضاة المحكمة العليا في أميركا أهمية كبيرة حيث لا يمكن عزلهم من وظائفهم، وإنما يحتفظون بها حتى الوفاة أو الاستقالة بمحض إرادتهم.

وتبت هذه المحكمة بشكل نهائي في القضايا الجوهرية على المستوى الوطني، ومن اختصاصها النظر في حقوق الأقليات والمثليين والعنصرية وعقوبة الإعدام والخلافات الانتخابية.

وسيكون القاضي الجديد، ثالث ترشيح لترامب في المحكمة العليا منذ وصوله للسلطة قبل نحو 4 أعوام.

وإذا ما نجح ترامب في الدفع بمرشح نحو المحكمة العليا، فإن ذلك سيرسخ قوة اليمين المحافظ داخل أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وفي 9 سبتمبر/أيلول، نشر الرئيس الجمهوري قائمة بالمرشحين المحتملين، وهي خطوة تهدف إلى طمأنة حلفائه السياسيين، وتعبئة الناخبين المحافظين خصوصا معارضي حق الإجهاض؛ لكن القائمة ليست نهائية.

ويعتمد الرئيس على الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لتأكيد اختياره النهائي؛ لكن بعض الجمهوريين، عارضوا ترشيح أي شخص للمحمكة العليا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو الموقف الذي يتبناه الديمقراطيون.

وحتى الحين هناك قاضيتان محافظتان هما الأوفر حظا بالمنصب المرموق:

إيمي باريت
قاضية في محكمة استئناف فدرالية في شيكاغو، وإذا ما وصلت للمحكمة العليا ستكون المرأة المحافظة الوحيدة في قمة الهرم القضائي، ذلك أن القاضيتان الأخريان، إيلينا كاغان وسونيا سوتومايور، كلاهما تقدميتان، وعينهما الرئيس السابق باراك أوباما.

نشأت باريت في إحدى ضواحي "نيو أورلينز" والتحقت بمدرسة الفتيات الكاثوليكية، قبل تخرجها بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية رودس في تينيسي

ولاحقا، حصلت على شهادتها في القانون من جامعة نوتردام في ولاية إنديانا، حيث كانت محررة للمجلة القانونية، وتخرجت على رأس صفها الدراسي.

عملت كاتبة قانونية لدى القاضي أنتونين سكاليا -أحد الأعمدة المحافظة في المحكمة العليا- حتى وفاته في فبراير/شباط 2016.

في المجالات القانونية، أعربت عن آراء عكست تأثرها بالقيم الدينية التقليدية، وفق منتقديها.

وكان الرئيس ترامب عين إيمي باريت قاضية في المحكمة الاستئنافية الفيدرالية في شيكاغو قبل 3 أعوام، وقد ألمح مؤخرا إلى أنها خياره المفضل لسد الفراغ الحالي في المحكمة العليا.

يوان لارسن
في 51 من العمر، وتعمل حاليا قاضية في محكمة الاستئناف الفدرالية في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو،

وتعرف بأنها محافظة قوية، فهي تعارض توسيع حقوق المثليين، واتخذت موقفا صارما حيال معاملة السجناء.

عملت بدورها مع القاضي الراحل سكاليا، وقد قضت معظم مسيرتها الوظيفية أستاذة في كلية الحقوق بجامعة ميشيغان، قبل ترشيحها للمحكمة العليا في تلك الولاية.

كما عملت نائبة لمساعد المدعي العام في حقبة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوشن الابن.

تعرف بتشبثها بالفهم التقليدي للدستور، رغم أنها كتبت في 2010 مقالا رأت فيه أن التقيد الحرفي بالدستور لا يعني معارضة التغيير.

في 2017 قال عنها السيناتور تشاك غراسلي إنها قانونية وأكاديمية بارعة، وتحظى بالتقدير في الوسط التشريعي.