استباقا لاحتجاجات متوقعة.. الهند تفرض حظر تجول في كشمير بالذكرى السنوية الأولى لإلغاء الحكم شبه الذاتي للمنطقة

فرضت الهند حظر تجول في كشمير قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لإلغاء نيودلهي الحكم شبه الذاتي في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة التي توافق الخامس من أغسطس/آب الجاري، بعد ورود تقارير استخبارية عن احتجاجات شعبية متوقعة تلوح في الأفق.

وجاء في القرار الحكومي الهندي ليل الاثنين أن "هذه القيود ستدخل فورا حيّز التنفيذ وستبقى سارية يومي الرابع والخامس من أغسطس/آب" في مدينة سريناغار العاصمة الصيفية للشطر الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير.

وقال مسؤول رفيع في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن حظر التجول التام يعني أنه لا يحق للناس التنقل إلا بتصريح خاص يقتصر عادة على الخدمات الأساسية، على غرار عمل عناصر الشرطة والطواقم الطبية.

وتخضع منطقة كشمير -الواقعة في جبال هيملايا والمتنازع عليها بين الهند وباكستان- أصلا لقيود لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تزايد الإصابات فيها، تشمل الحد من الأنشطة الاقتصادية والتنقلات.

كما أشار القرار الحكومي الهندي إلى أن الإغلاق المفروض لاحتواء الفيروس سيمدد حتى الثامن من أغسطس/آب الجاري.

وجابت سيارات الشرطة مدينة سريناغار ليلا، وقد استخدم عناصر الشرطة مكبرات الصوت لإبلاغ المواطنين بضرورة ملازمة منازلهم في اليومين المقبلين.

وبدأت السلطات تشديد القيود في وادي كشمير اعتبارا من الأول من أغسطس/آب. لكن في صباح الاثنين وضعت الأسلاك الشائكة والعوائق الحديدية لقطع الطرق الرئيسية في المدينة.

وقال سكان مدن رئيسية أخرى وقرى عدة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة أمرتهم بعدم الخروج من منازلهم حتى يوم الخميس.

ويشبه حظر التجول الجديد ذاك الذي فرض قبيل إلغاء الحكم شبه الذاتي لكشمير في الخامس من آب/أغسطس 2019. وقطعت حينها الاتصالات بالكامل لا سيما خطوط الهاتف والإنترنت، وانتشر عشرات آلاف الجنود في المنطقة التي تعد من أبرز المناطق العسكرية في العالم.

يوم أسود

ويترافق حظر التجول مع دعوة أبناء كشمير إلى اعتبار الخامس من أغسطس/آب "يوما أسود".

ومنذ العام الماضي تشهد المنطقة ذات الغالبية المسلمة نقمة متزايدة على الحكومة القومية الهندوسية، خاصة على خلفية منح حق شراء الأراضي الذي كان سابقا محصورا بأبناء كشمير لعشرات آلاف الأشخاص من خارجها.

ويهيمن القلق والخوف على سكان الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من جامو وكشمير، منذ نحو شهرين، بسبب تشريعات جديدة تمهد لغزو ديموغرافي للمنطقة من مختلف الولايات الهندية، في وقت ينشغل فيه العالم بمواجهة فيروس كورونا.

وأصدرت الحكومة المركزية الهندية تشريعات تمنح مواطنيها -الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عاما- صفة مواطن محلي لتمكينهم من امتلاك الأراضي والإقامة والعمل في المنطقة، إضافة إلى تقلد المناصب العامة.

وقد أعربت الأحزاب السياسية الممثلة في جامو وكشمير عن معارضتها للتشريعات الهندية الجديدة، معتبرة أنها تستهدف الواقع الديموغرافي للمنطقة.

وفي يونيو/حزيران الماضي قال موقع "غلوبال فيلاج سبيس" الأميركي إن الهند تمضي في تحد صارخ للمواثيق الدولية وبشكل متسارع في تعديل التركيبة السكانية لمنطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، وهو ما يعتبر "تطهيرا عرقيا" يتم في ظل عدم مبالاة من باقي العالم.

ويؤكد الموقع -في تقرير له- أن ما يصل إلى 25 ألف شخص مُنحوا منذ 18 مايو/أيار الماضي شهادات إقامة في إقليم جامو وكشمير الواقع تحت السيطرة الهندية، مما دفع سياسيين محليين للاعتقاد بأنها بداية "سياسة تغيير ديمغرافي" ممنهجة في المنطقة.

ووفقا لإحصاء رسمي أجرته الهند عام 2011، يشكل المسلمون حوالي 69% من أصل 12.5 مليون نسمة يقطنون المنطقة، في حين يشكل الهندوس ما نسبته 29%.

وخاضت الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا وتقسيم شبه القارة الهندي عام 1947 حربين من ٣ حروب بسبب كشمير التي يتقاسمان السيطرة عليها.

وتقاتل جماعات مسلحة منذ عقود مطالبة باستقلال المنطقة أو ضمّها إلى باكستان، وقد خلّف النزاع المستمر منذ 1989 عشرات آلاف القتلى، معظمهم مدنيون.