بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتبادلان التهم بشأن جمود مفاوضات البريكست

تبادل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الجمعة الاتهامات في شأن المسؤولية عن عدم تحقيق تقدم في المفاوضات حول اتفاق ينظم علاقتهما بعد الخروج المتوقع لبريطانيا من الاتحاد، وهو ما يصطلح عليه بـ"البريكست" (BREXIT).

وتحدث الاتحاد الأوروبي عما سماه "إهدارا لوقت ثمين"، في حين تتهمه بريطانيا بجعل المفاوضات "صعبة بلا مبرر".

وتحدث كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه عن "خيبته وقلقه" عقب جلسة التفاوض السابعة، قائلا "في هذه المرحلة يبدو أن اتفاقا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستبعد. لا أفهم لماذا نضيع وقتا ثمينا".

مفاوضات صعبة

وعبر بارنييه عن إحباطه بسبب ما وصفه بـ"عدم استعداد بريطانيا" للتزحزح عن موقفها، وقال "لسوء الحظ، إنني أشعر أيضا بخيبة أمل وقلق".

وتابع "لم يتم تحقيق أي تقدم على الإطلاق" في قضية الثروة السمكية، على سبيل المثال. وتصر بريطانيا على سيادتها على مياهها، بينما يريد الاتحاد الأوروبي الوصول إلى البحر من أجل صياديه".

وأضاف بارنييه "لم نر بعد من شركائنا البريطانيين أي استعداد لإعطاء أولوية للاتحاد الأوروبي"، وقال "أرى أن الوقت يمضي وأننا نخاطر، هناك مخاطر بأننا لن نكون قادرين على المصادقة على اتفاق".

في المقابل، اتهم المفاوض البريطاني ديفيد فروست الاتحاد الأوروبي بجعل المفاوضات "صعبة بلا مبرر"، عبر محاولة إلزام لندن "مواصلة" تطبيق القواعد نفسها بالنسبة إلى الدعم الاقتصادي الحكومي -الذي يمثل جزءا من شروط المنافسة- والصيد، وهما نقطتان مفصليتان في النقاشات.

وقال فروست إن "المفاوضات معطلة بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على جعلنا نقبل موقفه (حيال النقطتين)، لذلك علقت".

وأضاف أن بريطانيا تريد اتفاق تجارة حرة "مثل الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من الشركاء الدوليين الآخرين، مع ترتيبات عملية للتعاون في مجالات مثل الطيران والبرامج العلمية وتطبيق القانون".

وعلّق مصدر أوروبي على ذلك قائلا إنه "بالنسبة للأوروبيين لا سبيل لتأجيل شروط التنافس المنصف وملف الصيد إلى نهاية المفاوضات. لا يمكن أن نحرز تقدما حول المواضيع الأخرى في ظل وجود هوة كبيرة حول الموضوعين المركزيين".

ضغط زمني

وثمة ضغط زمني بخصوص قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ يجب الوصول إلى اتفاق في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لترك وقت كاف ليصادق عليه البرلمانان الأوروبي والبريطاني قبل انتهاء الفترة الانتقالية نهاية 2020، وليبدأ تنفيذه في الأول من يناير/كانون الثاني 2021.

ومنذ بداية المفاوضات في يناير/كانون الثاني الماضي يختلف الطرفان على شروط المنافسة (المعايير الاجتماعية، البيئية، الجباية والدعم الحكومي)، ويرفض الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك اقتصاد بلا ضوابط على حدوده.

ويشمل الاختلاف أيضا ملف الصيد المهم لعدة دول أوروبية بينها فرنسا، في حين ترغب لندن في التحكم مجددا في مياه الصيد الخاصة بها.

ولتوضيح الخلافات العميقة حول شروط المنافسة، أشار ميشال بارنييه إلى نموذج النقل البري، مشددا على أن البريطانيين لا يريدون تطبيق بعض القواعد على سائقيهم أثناء تنقلهم في القارة، على غرار عدد ساعات القيادة المسموح بها والراحة، في حين تطبق القواعد على الأوروبيين.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية مع الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد الرقابة الجمركية، في العلاقات التجارية بين الطرفين.

ومن المقرر أن تجري جولة التفاوض المقبلة في لندن ابتداء من 7 سبتمبر/أيلول المقبل، ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق أن يخلف تداعيات قد تكون كارثية على اقتصادي الطرفين المتضررين أصلا من وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وسجلت المملكة المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري تراجعا اقتصاديا قياسيا بلغت نسبته 20.4%، وسجلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام أسوأ ركود على الإطلاق، أما منطقة اليورو (19 دولة من الاتحاد الأوروبي)، فقد تراجع إجمالي ناتجها المحلي بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بنسبة 12.1%.