بعد انتقادات لهيئة رقابية.. بومبيو يدافع عن صفقة سلاح للسعودية
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم إن وزارته التزمت تماما بالقواعد في كل خطواتها في ما يتعلق بمبيعات أسلحة للسعودية عام 2019، وذلك ردا على ما خلص إليه تقرير المفتش العام للخارجية الأميركية من أن الوزارة لم تقيم بشكل كامل مخاطر سقوط ضحايا مدنيين في اليمن، عندما مضت قدما في بيع كمية ضخمة من الذخيرة الدقيقة التوجيه للرياض.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بالعاصمة التشيكية براغ "فعلنا كل شيء حسب القواعد.. أنا فخور بالعمل الذي قام به فريقي، لقد حققنا نتيجة رائعة حقا، منعنا وقوع خسائر في الأرواح".
وكان الكونغرس طلب إجراء تحقيق في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار 2019 بالمضي قدما في بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية ودول أخرى، متجاوزة عملية المراجعة في الكونغرس عن طريق إعلان الرئيس دونالد ترامب عن حالة طارئة بسبب التوترات مع إيران، من أجل تنفيذ صفقة بيع الأسلحة.
ولم يحضر الوزير بومبيو جلسة للمراجعة داخل الكونغرس بشأن تقرير المفتش العام لوزارة الخارجية، وقدم بدلا من ذلك بيانا مكتوبا.
حالة طوارئ
ولم يتخذ تقرير المفتشية موقفا بشأن ما إذا كان التذرع بالطوارئ صحيحا لتنفيذ صفقة السلاح للمملكة، وقال إن وزارة الخارجية لم تخالف قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
Middle East Eye:
(عضو الكونجرس "إليوت إنجل" يتهم الخارجية الأميركية بمحاولة التضليل، بعد إعلان بومبيو أن الوزارة لم تجد أية مخالفات في ممارسة إدارة ترامب لسلطة الطوارئ التي تم "بذريعتها" بيع أسلحة إلى السعودية).https://t.co/O1pB9k4cAE— مفتاح (@keymiftah79) August 11, 2020
وكان الكونغرس سعى لتجميد مبيعات الأسلحة للسعودية منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2018، عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وقد خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بعملية القتل.
وبعد سنة، حقق المفتش العام السابق لوزارة الخارجية ستيف لينيك في إعلان حالة الطوارئ الذي مكن ترامب من بيع الأسلحة للسعودية وتجاوز الكونغرس، حيث وجّه المشرعون من كلا الحزبين انتقادات للتدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، وما خلّفه من خسائر فادحة في أرواح المدنيين.
ومنع أعضاء من الكونغرس بعض مبيعات السلاح الأميركي إلى السعودية، بدافع القلق من أن قنابل ذكية ومعدات أخرى صنعتها شركة "رايثيون تكنولوجيز" الأميركية، ربما تسهم في خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وكارثة إنسانية في حرب اليمن.
وكان ترامب قد أقال بشكل مفاجئ المفتش لينيك في مايو/أيار الماضي تبعا لنصيحة من بومبيو، كما استقال ستيفن أكارد الذي خلف لينيك بصفة قائم بأعمال المفتش أيضا الأسبوع الماضي، بعد أن أنهت مفتشية الوزارة التقرير بشأن صفقة السلاح للرياض.
وتحقق لجان في الكونغرس بشأن إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية، والتي كانت واحدة من سلسلة إقالات في هيئات رقابية قام بها ترامب، مما أثار القلق على الرقابة.