المشيشي يدير ظهره للأحزاب.. وقياداتها تخشى على الديمقراطية في تونس

حسم رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي خياره بالذهاب نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، مستبعدا دور الأحزاب فيها، لينأى بذلك عن دعوات وجهتها له أحزاب كبرى لتكوين حكومة سياسية تراعي نتائج الانتخابات التشريعية والتمثيل البرلماني.

وأعلن المشيشي -الذي كلفه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة في 25 يوليو/تموز الماضي خلفا لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ- أنه سيمضي في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة غير متحزبة.

وبرر قراره باستحالة إيجاد صيغة لتكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية في ظل تباين المواقف بين الفرقاء السياسيين وغياب ضمانات لأي استقرار سياسي للحكومة المقبلة، وفقدان المواطن الثقة في قدرة النخب السياسية على تلبية أبسط حاجياته.

وأشار المشيشي إلى أن الواجب الوطني والمسؤولية يحتمان عليه تكوين حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي، مستقلة تماما وبعيدة عن منطق التجاذبات والخصومات السياسية، وتتوفر في أعضائها شروط النزاهة والنجاعة والجاهزية، حسب تعبيره.

ويأتي إعلان رئيس الحكومة المكلف عن طبيعة الحكومة التي سيمضي في تشكيلها بعد أن كانت أحزاب سياسية كبرى -في مقدمتها حركة النهضة وقلب تونس- دعته لتشكيل حكومة سياسية تراعي التمثيل البرلماني والتوازنات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة.

 

 

ابتعاد عن الديمقراطية

وفي تعليقه على قرار المشيشي بالذهاب نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، أكد القيادي في حركة النهضة علي العريض تمسك الحركة بتشكيل حكومة سياسية تراعي حجم الأحزاب داخل البرلمان، مضيفا للجزيرة نت "أعتبر أننا ماضون بشكل تدريجي في الابتعاد عن الديمقراطية".

وشدد العريض على أن الموقف النهائي لحزبه سيتحدد على ضوء اجتماعات بين قيادات الحركة وأخرى مع الكتل البرلمانية.

ولفت إلى أن حجة رئيس الحكومة المكلف باستحالة تشكيل حكومة حزبية بسبب غياب الانسجام بين الأحزاب والكتل البرلمانية مردودة عليه، باعتبار أن النهضة كانت قد رشحت سابقا شخصيات سياسية وبتوافق أكثر من 140 نائبا، وفق قوله.

 

 

وقال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف إن قرار المشيشي بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة في البرلمان يعد "انقلابا على إرادة الشعب وانحرافا بالأمانة"، مؤكدا أنه لن يمنحها الثقة داخل البرلمان.

وأشار مخلوف في تصريحات إعلامية محلية إلى أن قرار المشيشي لم يكن خياره، بل فرض عليه فرضا من داخل قصر الرئاسة "بهدف ترذيل الأحزاب وتهميش نتائج الانتخابات التشريعية".

مؤشر خطير

من جانبه، عبر الناطق باسم حزب قلب تونس محمد الصادق جبنون في حديثه للجزيرة نت عن قلقه من وجود منحى لتغييب دور الأحزاب، واصفا إياه بالمؤشر الخطير المهدد للديمقراطية.

وأشار جبنون إلى أن مسألة غياب حزام سياسي وبرلماني داعم لحكومة الكفاءات التي سيقودها المشيشي ستطرح إشكالات كبرى بخصوص تمرير مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان.

وقال إن "قلب تونس" سيواصل مشاوراته مع رئيس الحكومة المكلف، وسيتفاعل معه بشكل إيجابي من منطلق الواجب الوطني ورغم تحفظه على شكل الحكومة.

 

 

ترذيل الأحزاب

وعبر القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني عن توجسه من قرار رئيس الحكومة المكلف بإقصاء دور الأحزاب حتى قبل انتهاء المشاورات بشكل رسمي، وإن كانت هناك نية مبيتة لترذيلها أو معاقبتها بشكل جماعي عبر فرض سياسة الأمر الواقع، حسب تعبيره.

وشدد العجبوني في تصريح للجزيرة نت على أن "الديمقراطية مبنية على محاسبة الشعب للأحزاب التي انتخبها"، وتساءل في الأثناء عن آليات مراقبة ومحاسبة المستقلين في حال اقترفوا أخطاء داخل الحكومة.

يشار إلى أن المشيشي سيواصل اليوم الثلاثاء مشاوراته مع الأحزاب السياسية، حيث من المنتظر أن يلتقي قيادات عن كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية.