رغم انتقادات بريطانيا.. رئيسة هونغ كونغ تجدد تمسكها بقانون الأمن الصيني

قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ اليوم إن الحكومة الصينية لن تتراجع عن خططها بشأن تشريع جديد للأمن القومي للمدينة حتى بعد انتقاد بريطانيا الخطوة.

وينص القانون الخاص بالأمن القومي -الذي أقرت الجمعية الوطنية الشعبية الصينية مبدأ فرضه لكنه لم ينته بعد- على عقوبات للأنشطة الانفصالية و"الإرهابية" والتخريب والتدخلات الأجنبية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقررت بكين فرض هذا القانون بعد موجة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، مما أثار معارضة دولية، وأدى إلى عودة الاضطرابات مجددا.

وعبرت لام عن موقفها من التشريع الصيني الجديد خلال زيارة لبكين اليوم برفقة وزيرة العدل تريزا تشنغ، ووزير الأمن جون لي، وقائد الشرطة كريس تانغ.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد -في وقت سابق اليوم- أن بلاده لن تتخلى عن شعب هونغ كونع إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب اتفاق مبرم عام 1984.

وكتب جونسون في صحيفة ذي تايمز "هونغ كونغ ناجحة لأن شعبها يتمتع بالحرية.. إذا مضت الصين قدما، فسيكون هذا بمثابة تعارض مباشر مع التزاماتها بموجب الإعلان المشترك، تلك المعاهدة الملزمة قانونا المسجلة لدى الأمم المتحدة".

وتابع قائلا "إذا مضت الصين قدما في تعزيز مخاوفهم، فإن ضمير بريطانيا سيملي عليها ألا تهز كتفيها وتترك الأمر، بل سنفي بالتزاماتنا وسنقدم بديلا".

كما كرر جونسون وعد بريطانيا بإتاحة السبيل أمام سكان هونغ كونغ من حملة جواز السفر البريطاني الوطني في الخارج ليحصلوا على الجنسية البريطانية، مما يمكنهم من الإقامة الدائمة بالمملكة المتحدة.