عقوبات أميركية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن عقوبات أميركية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في تحقيقات تخص قضايا ضد أميركيين يُنظر في دعوى ارتكابهم جرائم حرب بأفغانستان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر اليوم الخميس أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات على أفراد مشاركين في التحقيق. وأشار بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الدفاع والعدل، إلى أن هذه الإجراءات تشمل عقوبات اقتصادية وفرض قيود على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة ضد هؤلاء المسؤولين وعائلاتهم.

وقد وجه بومبيو انتقادات حادة لهذه المحكمة داعيا إلى إصلاحها، وقال في السياق ذاته "لا يمكن أن نسمح لهم بالقدوم والاستمتاع بالحريات الأميركية مع أنهم يحاكمون من يدافع عن هذه الحريات".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قررت بدء تحقيق بعدما خلصت النتائج الأولية لممثلي الادعاء عام 2017 إلى وجود أساس منطقي للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان، وأن المحكمة تملك سلطة قضائية للنظر فيها.

وعلق وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بالقول إن الولايات المتحدة لن تسمح بمحاكمة الجنود الأميركيين بسبب ما وصفها "بانتهاكات مزعومة".

وأضاف في المؤتمر الصحفي أن اتهامات المحكمة الجنائية للجنود الأميركيين غير صحيحة، وأن واشنطن ليست جزءا من المحكمة.

أما وزير العدل الأميركي وليام بار فقال إن التدابير التي اتخذت اليوم خطوة أساسية لمساءلة المحكمة الجنائية الدولية بشأن انتهاكها سيادة الولايات المتحدة.

وأشار بار إلى "معلومات ذات مصداقية" تثير مخاوف عن "فساد مالي" في مكتب المدعي العام، معتبرا أن المحكمة "أصبحت فعليا أداة سياسية من قبل نخبة دولية تشغلها للتلاعب بالسياسة الخارجية للدول، بما فيها الولايات المتحدة".

منع العدالة

من جانبها، انتقدت مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن أندريا براساو القرار التنفيذي للرئيس الأميركي بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن الإجراء يبدو ازدراء لحكم القانون الدولي.

ووصفت براساو الهجوم على المحكمة بأنه محاولة لمنع ضحايا الجرائم الخطيرة -سواء في أفغانستان أو إسرائيل أو فلسطين- من رؤية العدالة، داعية الدول التي تدعم العدالة الدولية أن تعارض علنا هذه المحاولة الصارخة لعرقلة العدالة.

وهاجم ترامب مرارا المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وتأسست لمقاضاة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ويسري حكم المحكمة فقط إذا كان البلد العضو غير قادر على مقاضاة الجناة بنفسه أو غير راغب في ذلك.

وأفغانستان بلد عضو في المحكمة على الرغم من أن كابل ترى أن أي جرائم حرب يتعين مقاضاتها محليا.

ولم تنضم الحكومة الأميركية أبدا إلى عضوية المحكمة الدولية التي تأسست عام 2002، وفرضت إدارة ترامب حظرا على السفر وقيودا أخرى على بعض موظفي المحكمة قبل عام.