إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال ونتنياهو يتحدث عن "فرصة تاريخية" لضم أجزاء من الضفة
أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذهم عمليتي طعن، في وقت قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تفوت "فرصة تاريخية" لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.
فقد أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة جبل المكبر (جنوبي القدس المحتلة)، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.
وقالت الشرطة -في بيان- إنها أطلقت النار على "فلسطيني هجم على عدد من عناصر الشرطة بسكين في حيّ أرمون هنتسيف، قرب بلدة جبل المكبر، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة".
وأوضح البيان أن الفلسطيني المصاب في الثلاثينيات من عمره، وهو من سكان شرقي القدس، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الشرطة.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن شرطيا أصيب بعملية طعن قرب حي جبل المكبر الفلسطيني، في حين اكتفت الشرطة بالقول -آنذاك- إن هناك اشتباها في عملية طعن.
وهذه ثاني عملية طعن تتحدث عنها تل أبيب الاثنين، من دون أن تقدم دليلا على صحة ما أوردته.
وكان فلسطينيان أصيبا في وقت سابق الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب رام الله (وسط الضفة)، بدعوى محاولة تنفيذهما عملية طعن.
فرصة تاريخية
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تفوت "فرصة تاريخية" لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.
وحدد نتنياهو في اجتماع مع نواب في الكنيست من حزبه الليكود اليوم الاثنين ضم الأراضي بأنه "ربما يكون أولى مهام الحكومة الجديدة أهمية من عدة أوجه".
وقال نتنياهو "لدينا فرصة تاريخية لم تتح منذ 1948 لتطبيق السيادة بحكمة.. إنها فرصة كبيرة ولن ندعها تمر". وذلك بعد يوم من بدء محاكمته في قضايا فساد بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأشار نتنياهو إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين -المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن- باعتبارها دعما للضم بحكم الأمر الواقع.
من جهتها، قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن من الصعب الاستعداد أمنيا لتنفيذ رغبة بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل، وعزت المصادر ذلك إلى إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية.
ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القضية بأنها معقدة، وقال إنها تستلزم تنسيقا مع واشنطن. ولم يوضح شريك نتنياهو في الحكومة الجديدة بيني غانتس موقفه بشأن العملية.
ويعتبر الفلسطينيون الإجراء ضما غير قانوني لأرض محتلة يسعون لإقامة دولتهم عليها. وأعلنوا الأسبوع الماضي إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة احتجاجا على خطة ضم الأراضي.
كما يعتبر الفلسطينيون -ومعظم الدول- المستوطنات المشيدة على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل عام 1967 غير قانونية.