فلسطين ترحب ببيان أممي انتقد خطة ضم الاحتلال لأراض محتلة
رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ببيان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك، الذي انتقد خطة إسرائيل لضم أراض محتلة.
وفي بيان صادر أمس الجمعة، اعتبر المالكي أن تقرير لينك هو صوت الضمير والقانون الدولي، الذي أكد من خلاله أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية ضربة قاسمة للمنظومة الدولية.
وأضاف أن المقرر الخاص شخّص الاحتلال الإسرائيلي بشكل علمي وقانوني دقيق، وأن خطط الضم ستبلور نظام فصل عنصريا، سيقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وطالب المالكي الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالعمل بتوصيات المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحويل نقدهم وخطاباتهم إلى خطوات وإجراءات.
احتمال وعواقب
وفي وقت سابق أمس، قال لينك إن تنفيذ إسرائيل مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية إلى سيادتها سيقضي على أي احتمال متبق لتسوية عادلة مع الفلسطينيين.
وأضاف لينك أن خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتمثلة في ضم أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة -بينها غور الأردن- سيخلق سلسلة من العواقب الوخيمة على حقوق الإنسان، وسيقوض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها.
واعتبر أنه إذا تم المضي قدما في خطط الضمّ الإسرائيلية، فما سيتبقى من الضفة الغربية سيكون "بنتوستان" فلسطينيا (أرخبيل من جزر منفصلة مقسّمة، تحيطها إسرائيل بشكل كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي.
يشار إلى أنه وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.
ويعتزم نتنياهو طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/تموز المقبل، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.