في رسالة لمجلس الأمن.. إثيوبيا ترد على شكوى مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

قالت الحكومة الإثيوبية إنها ليست ملزمة قانونا بالحصول على موافقة مصر لتعبئة سد النهضة وتشغيله، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين إثيوبيا ومصر والسودان في 2015.

وفي رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي ردا على رسالة سابقة من مصر للمجلس تشتكي فيها إثيوبيا، أشارت الحكومة الإثيوبية إلى أن التعبئة الأولية لخزان سد النهضة المتوقع أن تنطلق في يوليو/تموز المقبل لن تسبب أي ضرر لدول المصب، متهمة مصر بالسعي لعرقلة بناء السد لأطول فترة ممكنة.

كما طالبت في الرسالة نفسها باستئناف المفاوضات الثلاثية بهدف التوصل لاتفاق عادل ومنصف لجميع الأطراف.

من جهته، أكد مساعد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية أمس أن بلاده ستمضي في خطتها لملء خزان سد النهضة في يوليو/تموز رغم اعتراض مصر.

وتعليقا على شكوى القاهرة لمجلس الأمن الدولي في السادس من الشهر الجاري، قال المتحدث الإثيوبي إنها لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل بناء السد الذي يقع على النيل الأزرق، الفرع الرئيس لنهر النيل، والمتوقع الانتهاء منه في 2021.

وأضاف أن بلاده أعدت وثيقة تعبر عن موقفها من قضية سد النهضة، وأنها ستقدمها قريبا إلى مجلس الأمن، دون أن يكشف عن فحواها.

وكانت أديس أبابا رفضت في فبراير/شباط الماضي توقيع مسودة اتفاق وقعتها القاهرة بالأحرف الأولى، وكانت المسودة ثمرة محادثات رعتها الإدارة الأميركية بمشاركة البنك الدولي، كما أبدى السودان تحفظه على المسودة، وفي منتصف مارس/آذار الماضي أعلنت مصر عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتخشى مصر أن تؤثر تعبئة خزان السد الإثيوبي على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين تؤكد إثيوبيا أنها لا تسعى للإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد الذي تقدر كلفته بنحو خمسة مليارات دولار هو توليد الكهرباء بالأساس، وأنها لن تتراجع عن إكمال بقية مراحله.