بعد كشف إف بي آي لاسم المسؤول السعودي.. هل هو خطأ أم خطوة ابتزاز جديدة؟

وكذّب معلقون عبر تويتر ادعاء مكتب "إف بي آي" بأنه سرّب اسم مساعد أحمد الجراح عن طريق الخطأ، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن مسار جديد لنهب ثروات الدول الغنية ماليا، وتعويض خسائرها الناتجة عن جائحة كورونا.

وكان موقع ياهو نيوز الإخباري كشف في تقرير حصري أن مكتب "إف بي آي" كشف عن طريق الخطأ هوية مسؤول غامض في السفارة السعودية بواشنطن (الجراح)، يشتبه في أنه ساعد اثنين من منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وبحسب ياهو نيوز، فإن واجبات الجراح شملت الإشراف على أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، في المساجد والمراكز الإسلامية الممولة من طرف المملكة داخل الولايات المتحدة.

ونقل موقع ياهو نيوز عن متحدث باسم أسر ضحايا 11 سبتمبر، أن الكشف يعتبر تطورا كبيرا في القضية التي رفعت منذ سنوات، مضيفا أنه يقدم لأول مرة تأكيدا واضحا على أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الذين يحققون في الهجمات، يعتقدون أنهم اكتشفوا وجود صلة بين الخاطفين وبين السفارة السعودية بواشنطن.

وتوقع المغردون أن يكون نشر الاسم بداية لقضية ابتزاز جديد من الولايات المتحدة للسعودية عبر "قانون جاستا"، وفرض تعويضات مالية على الرياض لعوائل ضحايا الهجوم، ورفع دعاوى قضائية ضدها في المحاكم الدولية.

وذكّر نشطاء بأن الولايات المتحدة وجّهت صفعات عدة خلال الأيام الأخيرة للسعودية، تمثلت في نشر اسم الدبلوماسي وكذلك سحب بطاريات صواريخ باتريوت من المملكة وتقليص التواجد العسكري الأميركي فيها وكذلك في بحر الخليج.

واستذكر المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز تغريدة للصحفي الراحل جمال خاشقجي، قال فيها إن ترامب يضغط من أجل اكتتاب أرامكو في نيويورك، وأشار حينها إلى أن ذلك يُعد مخاطرة كبيرة "بثروة أمة، وسيف قانون جاستا فوقنا، ليت مسؤولا يقول نتفاوض بعد إلغاء القانون".

وعلق عمر بن عبد العزيز على تغريدة خاشقجي، قائلا "الله يرحمك يا أبو صلاح، ها هم اليوم يبتزون قتلتك بقانون جاستا، كنت ترجو لشعبنا الخير لكن الوطن مختطف من لصوص وفشلة".

وأعاد مغردون نشر مقطع فيديو للمسؤول السعودي مساعد الجراح، يثبت أنه عمل ملحقا ثقافيا سعوديا في الإمارات.

وقال مراسل الجزيرة في فرجينيا محمد الأحمد إن هذا الكشف يعيد في الواقع إحياء الكثير من الشكوك بشأن صلات المملكة العربية السعودية بهجمات 11 سبتمبر، في إطار الدعاوى القضائية التي رفعتها عائلات الضحايا منذ عام 2003.

وأشار المراسل إلى أن هذه الدعاوى اكتسبت زخما كبيرا عام 2016، عندما أقرَّ الكونغرس قانون جاستا الذي يتيح للأميركيين مقاضاة حكومات أجنبية بتهم الإرهاب.