السلطة تطالب العالم بالرد.. إسرائيل قلقة من عقوبات أوروبية إذا ضمت أجزاء من الضفة

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أمس عن قلق تل أبيب من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها إذا ضمت أجزاء من الضفة الغربية، في حين دعت الحكومة الفلسطينية العالم إلى الرد إذا نفذت إسرائيل خطة الضم في يوليو/تموز المقبل.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يقود مناقشات لفرض عقوبات على تل أبيب حال إقدامها على فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، في سياق تنفيذ الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

وتوضح الصحيفة الإسرائيلية أن تل أبيب متخوفة من إلغاء اتفاقية الشراكة التجارية بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وما سيسبب ذلك من أضرار اقتصادية كبيرة على إسرائيل. ومن بين العقوبات الأوروبية المحتملة وفق الصحيفة نفسها استبعاد إسرائيل من برنامج "الأفق 2027" العلمي، الذي يمول مؤسسات إسرائيلية علمية وتقنية بملايين الدولارات.

وحسب المصدر نفسه، فإن دولا أوروبية صديقة لإسرائيل، من بينها التشيك والمجر ورومانيا وبلغاريا، ستحاول عرقلة فرض أي عقوبات ضد تل أبيب.

مشروع الضم
ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة المحتلة، مطلع يوليو/تموز المقبل.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيّه اليوم على ضرورة أن يرد العالم في حال نفذت إسرائيل ضمها أجزاء من الضفة، وذلك من خلال مقاطعة تل أبيب والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وأضاف اشتيه في اجتماع لمجلس الوزراء أن مخططات الحكومة الإسرائيلية لضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات سيضع الفلسطينيين أمام مرحلة جديدة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن خطط الضم الإسرائيلية ستلتهم أكثر من 30% من مساحة الضفة، وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. وبحسب خطة ترامب تحتفظ إسرائيل بالأغوار وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.

وقد دعمت الخطة الأميركية، التي رفضتها السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية، ضم إسرائيل للمناطق المحيطة بالمستوطنات المقامة على أراض فلسطينية، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.