نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يمارس إرهابا جديدا بمعاقبة من يقدم خدمات مصرفية لعائلات الأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمارس إرهابا جديدا ضد الشعب الفلسطيني، من خلال إصدار أمر عسكري جديد يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم وتفتح حسابات بنكية لهم.

واعتبر نادي الأسير -في بيان له- أن الأمر العسكري الذي يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو/أيار القادم، تحول خطير يفرض على الشعب الفلسطيني الاستعداد لمواجهة جديدة مع الاحتلال.

وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل وبكافة أدواته محاولاته النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشله في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء التي أصرت القيادة الفلسطينية على دفعها.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال يحاول إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، وهو ما سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى، خاصة أنه بدأ فعليا بملاحقة أموال عائلات الأسرى من القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر وسرقتها بطرق مقننة.

وفي السياق، قالت مسؤولة الإعلام في النادي أماني سراحنة -لوكالة الأناضول- إن نادي الأسير حصل بطريقة خاصة على الأمر العسكري وتأكد من فحواه، ووصفت الأمر العسكري الإسرائيلي بالخطير، وقالت إنه يهدف إلى منع وصول الرواتب الشهرية التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية لأهالي الأسرى الحاليين والسابقين.

وكانت سلطات الاحتلال قد اقتطعت جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي بذريعة أنها تُدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، مما تسبب في أزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال الضرائب منقوصة في حينه.

ورغم الاقتطاع الإسرائيلي، قررت القيادة الفلسطينية الاستمرار في دفع مخصصات الأسرى والشهداء.

ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه زهاء خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نحو 700 معتقل مريض، و41 أسيرة فلسطينية.