دول بالاتحاد الأوروبي تحذر من خرق القانون بحجة محاربة كورونا

حذرت 14 دولة أوروبية اليوم من خروق تستهدف مبادئ القانون والديمقراطية والحريات الأساسية في الاتحاد بذريعة محاربة فيروس كورونا المستجد.

 

ويأتي التحذير في أعقاب مصادقة برلمان المجر -الاثنين الماضي- على قانون يمنح رئيس الوزراء فكتور أوربان، المعروف بتوجهاته القومية، سلطات واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي الفيروس. 

     

وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وإيرلندا والدانمارك وفنلندا والسويد ولاتفيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا -في بيان مشترك- "أن اتخاذ الدول الأعضاء تدابير استثنائية لحماية مواطنيها، والتغلب على الأزمة؛ هو أمر مشروع في ظل هذه الحالة غير المسبوقة".

     

واستدركت "إلا أننا رغم ذلك، نشعر بالقلق البالغ إزاء خطر انتهاك مبادئ سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية الناجمة عن اعتماد بعض تدابير الطوارئ".

 

وتابعت "تدابير الطوارئ يجب أن تقتصر على ما هو ضروري للغاية، وأن تكون متناسقة ومؤقتة بطبيعة الحال، وأن تخضع لمراجعة دورية".

 

وأشارت كذلك إلى أن التدابير "لا يجب أن تقيِّد حرية التعبير أو الصحافة". من دون الإشارة إلى المجر التي فرضت أيضًا عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات لكل من ينشر "أنباء كاذبة" عن الفيروس، أو عن التدابير التي تتخذها الحكومة، في وقت تتعرض فيه وسائل الإعلام المستقلة -على قلتها في هذا البلد- بصورة متكررة لمثل هذه الاتهامات.

     

وترك بيان الدول الأوربية 14 المجال مفتوحا للدول الأعضاء الأخرى (12 باستثناء المجر) التي ترغب في التوقيع عليه، ومنها بولندا التي يشار إليها أيضا بانتظام بسبب انتهاكها سيادة القانون.