بالفيديو.. رشاوى وتجاوزات لصالح رجل أعمال في انتخابات تكميلية بالبرلمان المصري

استمر تفاعل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مع الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال محمد أبو العينين بتقديم رشاوى انتخابية في إطار منافسته في انتخابات برلمانية تكميلية، وذلك رغم الإعلان عن فوزه واكتساحه منافسيه، وفق المؤشرات الأولية للنتائج.
وكان هشام محمد بدوي دسوقي، المرشح المنافس لأبو العينين، قد اتهمه في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع فيسبوك وتم تداوله على نطاق واسع، برشوة ناخبين بالأموال والسلع في الانتخابات التي تجري في إحدى دوائر محافظة الجيزة.
ودعم دسوقي اتهامه في مقطع الفيديو بعرض عدد كبير من بطاقات الهوية، التي قال إن داعمين لأبو العينين، أخذوها من ناخبين مقابل مئة جنيه مصري (6.35 دولارات)، لإجبارهم على التصويت لصالح محمد أبو العينين.
وبينما نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجاوزات لأنصار أبو العينين، قامت العديد من وسائل الإعلام المحلية بالاحتفاء بالنتائج الأولية التي تظهر فوز رجل الأعمال الشهير، وتحدث إعلاميون عن استحقاقه للمقعد رغم إقرارهم بتلك التجاوزات.
|
|
|
|
|
|
|
|
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حشد أبو العينين عاملين لديه في مسيرة تأييد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة السويس، ردا على تظاهرات حاشدة طالبت برحيله، استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي، غير أنه فوجئ بالعمال يهتفون ضده.
وجرت الانتخابات التكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء، على مقعد في دائرة الجيزة، بعد وفاة عضو الدائرة السابق محمد بدوي، والد المرشح هشام بدوي، الذي يتهم أبو العينين بالسعي لتزوير أصوات الناخبين عبر إغرائهم بالمال أو تخويفهم وتهديدهم ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم.
وفي 9 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر حزب "مستقبل وطن"، المدعوم من أجهزة الأمن المصرية، قرارا بتعيين أبو العينين نائبا لرئيس الحزب لشؤون المجالس النيابية، في أعقاب تقدمه بأوراق ترشحه في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، والتي مثلها لدورات عدة تحت قبة البرلمان، أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويملك أبو العينين شركة "كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية"، المالكة لقناة "صدى البلد"، وموقع "صدى البلد" الإخباري، اللذين كرسا نشاطهما الإعلامي خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج له، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "سيراميكا كليوباترا".
وسبق لأبو العينين أن كان عضوا بالبرلمان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (الذي أطاحت به ثورة يناير 2011)، وكان رئيسا للجنة الصناعة والطاقة بالمجلس، كما كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والتي كان يترأسها جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع.