عقوبة قد تصل 10 سنوات وغرامة مليون يورو.. ساركوزي ينفي محاولته رشوة قاض مقابل معلومات
قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، خلال جلسة محاكمته أمس الاثنين، إنه لم يرتكب "أبدا أدنى تصرف فاسد" متعهدا بالذهاب "حتى النهاية" لتبرئة اسمه.
ويتهم ساركوزي -من بين قضايا عدة مرفوعة ضده- بمحاولة رشوة قاض بوظيفة تقاعدية مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق يتعلق بتمويل حملته الانتخابية.
ويواجه الرئيس السابق، في حال إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مليون يورو.
وقال ساركوزي، الذي دافع عن نفسه في المحكمة، لأول مرة، إنه سُرّ بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة بعد "تمريغ سمعته 6 أعوام". وسأل "ماذا فعلت لأستحق ذلك؟" متعهدا بـ "الذهاب حتى النهاية لإظهار الحقيقة".
اتهام الادعاء
ويتهم الادعاء ساركوزي ومحاميه تيري هيرزوغ بمحاولة رشوة القاضي، غيلبرت أزيبرت، للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور، خلال حملته الرئاسية عام 2007.
وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين هيرزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.
ووفقا لتقارير إعلامية، من المقرر إعادة تشغيل بعض شرائط عمليات التنصت في قاعة المحكمة، بعد أن وافقت المحكمة على الطلب غير المتوقع الذي قدمته النيابة العامة.
وكان أزيبرت يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في ذلك الوقت، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.
من جهة أخرى، تمت تبرئة ساركوزي من أي مخالفات في قضية بيتانكور، لكنه ما يزال يواجه مجموعة كبيرة من المشاكل القضائية.
فهو ما يزال متهما بمزاعم حول تلقيه ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وأيضا بإنفاق زائد بطريقة احتيالية خلال حملته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.
يذكر أن ساركوزي الذي حكم بلاده بين عامي 2007 و2012 هو أول رئيس فرنسي بالعصر الحديث يقف في قفص الاتهام.
ولم يسبق أن خضع رئيس آخر للمحاكمة بعد تركه منصبه سوى جاك شيراك؛ لكن الأخير أُعفي من حضور جلسات محاكمته بقضية فساد عام 2011 لأسباب صحية.