روحاني يهيئ الأجواء الداخلية للتفاهم مع بايدن

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني سعي البرلمان لاستصدار قانون جديد يتضمن زيادة تخصيب اليورانيوم، وذلك "لتأُثيره السلبي على المسار الدبلوماسي"، وأعلن في الوقت ذاته أنه ابتداء من العام المقبل لن يكون بمقدور المال السعودي والضغوط الإسرائيلية الإضرار بالاقتصاد الإيراني.

وقال الرئيس الإيراني اليوم الأربعاء إنه يعارض تحركات برلمان بلاده لإصدار قانون يتضمن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% "لتأثيرها السلبي على مسار الدبلوماسية".

وجاء هذا الموقف بعد أن وافق البرلمان الإيراني أمس الثلاثاء على الإطار العام لمشروع قرار بشأن إلغاء العقوبات وضمان المصالح القومية.

ويشمل مشروع القرار 9 بنود، من بينها مطالبة الحكومة الإيرانية بالتراجع عن بعض التزاماتها في الاتفاق النووي، وإلغاء البروتوكول الإضافي للاتفاق في حال لم تتحقق مصالح إيران منه ولم تف الدول الأوروبية بتعهداتها.

وأضاف روحاني خلال اجتماع الحكومة أن الولايات المتحدة فشلت في حربها الاقتصادية ضد بلاده، وأن العام المقبل سيشهد نهاية سياسة الضغوط القصوى الأميركية ضد بلاده.

وقال "قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض كان بعضهم يعارض الاتفاق النووي. أراد المتطرفون في أميركا وإسرائيل والدول الرجعية في المنطقة أيضا إفشال التوصل إلى الاتفاق، وفعلوا ما بوسعهم لتحقيق ذلك".

وأضاف أن المال السعودي والضغوط الإسرائيلية دفعا ترامب للانسحاب من الاتفاق "لكن خلال العام المقبل سنشهد فشل سياسة الضغوط القصوى ونهاية الحرب الاقتصادية الأميركية".

تهيئة الأجواء
وتشير تصريحات روحاني ومسؤولي حكومته إلى حرص طهران على تهيئة الأجواء للتفاهم مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي سيتسلم منصبه في الـ20 من يناير/كانون الثاني المقبل.

واليوم الأربعاء قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس كدخدائي إن المجلس اعترض على مشروع القانون الذي يسعى البرلمان لتمريره,

وذكر كدخدائي أنه تمت إعادة النص إلى البرلمان لإعادة بحثه، ومناقشة إشكالاته.

وأوضح أن المجلس اعترض على البند السادس من القرار، المرتبط بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي والمهلة المحددة بشهر لوقف العمل به إذا لم تلتزم الأطراف الأوروبية بتعهداتها.

ومن جهته، قال عضو هیئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي إن مجلس صيانة الدستور بعث برسالة إلى رئيس البرلمان يعلن فيها اعتراضه على القانون، وطالب بتوضيح علاقة هذا البند بمجلس الأمن القومي الإيراني.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي إن الحكومة تعارض وقف العمل بالبروتوكول الإضافي التابع لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، لأن وقفه لن يسهم في رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وأضاف أن اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق النووي من صلاحيات مجلس الأمن القومي الإيراني.

وقال إن "طلب البرلمان تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وإلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي لن يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران، بل سيؤدي إلى فرض العقوبات بشكل دائم".