السودان.. الأمن يفرق مظاهرات في الخرطوم وحمدوك يتعهد بالإيفاء بمطالب الثورة

تدخلت قوات الأمن السودانية مساء السبت لتفريق محتجين احتشدوا قرب القصر الرئاسي والبرلمان بالخرطوم ضمن مظاهرات خرجت في الذكرى الثانية لثورة 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 للمطالبة بتصحيح المسار وتحسين الأوضاع المعيشية، في حين تعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالإيفاء بمطالب الثورة.

فقد أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين واصلوا احتشادهم ليلا أمام القصر الرئاسي ومبني البرلمان بأم درمان.

وقد نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان أن قوات الأمن طاردت المتظاهرين في الشوارع الرئيسية المحيطة بالقصر الرئاسي، وتحدث الشهود عن وقوع حالات إغماء في صفوف المحتجين، دون الإبلاغ عن إصابات.

كما أفاد شهود عيان بأن الأمن فرق بواسطة قنابل الغاز آلاف المحتجين أمام مقر البرلمان بأم درمان، دون الإبلاغ أيضا عن إصابات.‎

من جهتها، قالت تنسيقية فرعية لما يسمى "لجان المقاومة"، التي نشطت في بداية الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إنها مستمرة في الاعتصام أمام مقر البرلمان رغم التدخل الأمني الذي جرى مساء السبت.

وبالإضافة إلى الخرطوم، خرجت مظاهرات في مدن وبلدات ببعض المناطق السودانية، بينها حلفا الجديدة بولاية كسلا (شرق)، والضعين بولاية شرق دارفور (غرب).

وانقسمت مطالب المحتجين بين من يطالب بتحقيق مطالب الثورة الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة، ومن يدعو لإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك بدعوى "فشلها في تحقيق أهداف الثورة".

مطالب الثورة
وفي مواجهة هذه الاحتجاجات، تعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في كلمة ألقاها مساء السبت بالايفاء بمطالب الثورة كافة.

كما تعهد بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، مشددا على بذل كل ما في وسع حكومته لتجاوز التحديات، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية.

ودعت للمظاهرات قوى سياسية في مقدمتها تجمع المهنيين، ومجموعات من الناشطين على غرار ما يسمى لجان المقاومة.

ومن المطالب التي رفعها المحتجون محاسبة رموز النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين أثناء الثورة، ولا سيما خلال فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في يونيو/حزيران 2019.

وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم إن من بين مطالب المتظاهرين التسريع في تشكيل المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن هؤلاء ينددون بتشكيل "مجلس الشركاء" الذي يعتبرونه التفافا على المجلس التشريعي الذي يفترض أن يكون رقيبا على السلطة.

وفي منطقة الصحافة جنوبي الخرطوم، أشعل المحتجون إطارات سيارات، ورددوا هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام".

وفي الفتيحاب بمحلية أم درمان في الضفة الغربية من نهر النيل، ردد مناصرو الحزب الشيوعي السوداني هتافات للمطالبة بإسقاط الحكومة، كما رفعوا لافتات كتب عليها "19 ديسمبر 2020 من أجل حل المشكلة الاقتصادية".

وفي منطقة حلفا الجديدة بولاية كسلا (شرق)، حمل المحتجون لافتات عليها شعارات "الإطاحة بالجميع"، و"تسقط بس"، و"لا للعلمانية.. لا للغلاء".

كما هتف المحتجون في ميدان رئيسي بمنطقة الضعين بولاية شرق دارفور للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله حمدوك.

تدابير أمنية

وكان الجيش السوداني قد أغلق صباح السبت كل الطرق المؤدية للقيادة العامة وسط الخرطوم، في خطوة ذكرت مصادر عسكرية أن هدفها ضمان الأمن.

وأشارت وكالة السودان للأنباء إلى أن الحكومة وضعت خطة لتأمين المظاهرات لتجنب الأخطاء التي صاحبت مظاهرات سابقة.

 

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في مثل هذا اليوم من عام 2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما دفع قيادة الجيش إلى عزل عمر البشير من الرئاسة يوم 11 أبريل/نيسان