السعودية تضغط على هادي لإعلان الحكومة اليمنية من دون تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض
قال مصدر حكومي يمني للجزيرة إن الأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي طلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي إعلان الحكومة اليمنية الجديدة في لقائهما الأخير بالرياض.
وأضاف المصدر أن الحكومة اليمنية تتعرض لضغوط سعودية للإعلان عن الحكومة الجديدة من دون تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.
وأشار إلى أن السعودية قدمت مقترحا بتنفيذ جزئي شكلي للشق الأمني والعسكري مقابل إعلان الحكومة، كما أضاف أن الرياض أبلغت الرئيس اليمني اعتراضها على المرشحين للوزارات السيادية في الحكومة، وطلبت استبدالهم بأسماء جديدة.
وكان مصدر حكومي يمني قال للجزيرة الخميس الماضي إن الرئيس هادي لن يوقع على إعلان تشكيل حكومة جديدة قبل إعلان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا التزامه بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في حين يصر المجلس الانتقالي على تنفيذ الشق السياسي أولا.
والتقى الرئيس اليمني -المقيم في الرياض- الخميس الماضي خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، وقالت الرئاسة اليمنية إن اللقاء بحث الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، والسبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه.
نائب وزير دفاع #السعودية يلتقي رئيس #اليمن عبد ربه منصور #هادي .. ومغردون: عدم تنفيذ #اتفاق_الرياض سيعقد المشهد pic.twitter.com/tZORsnVGy2
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 26, 2020
تعثر آلية التنفيذ
وكان التحالف السعودي الإماراتي أعلن نهاية يوليو/تموز الماضي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
كما تشمل الآلية استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية محافظة عدن، وفصل قوات الطرفين (الحكومة والمجلس الانتقالي) في محافظة أبين الجنوبية، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وكانت الخطة الزمنية تنص على تنفيذ اتفاق الرياض خلال مدة لا تزيد على 90 يوما، لكن هذا الزمن مر من دون تنفيذ أي بند من أبرز بنوده.
وكان مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي سيطروا في أغسطس/آب 2016 على العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات مجاورة لها، وفي 25 أبريل/نيسان 2020 أعلن المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في المناطق التي يسيطر عليها، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية انقلابا على اتفاق الرياض.
وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس اليمني قرارات بتكليف رئيس الحكومة معين عبد الملك بتشكيل حكومة جديدة، وتعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها، كما أعلن المجلس الانتقالي تجميد إعلانه عن الإدارة الذاتية.
أنصار الحراك
وفي تطور آخر، دعا أنصار الحراك الجنوبي في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) إلى إنهاء الحرب في محافظة أبين، ووصفوها بالعبثية.
وقال مجلس الحراك الثوري -في بيان عقب مسيرة نظمها بمدينة المكلا احتفاءً بذكرى استقلال جنوب اليمن عن الاستعمار البريطاني- إن طبيعة المرحلة والاستقطابات الحادة وتحكمها في قرارات بعض القوى السياسية تعيق تحقيق أي مشروع وطني.
ودعا مجلس الحراك كافة القوى إلى أخذ العظة والعبرة من أخطاء الماضي ومآسيه، وتوحيد الرؤى، والوقوف بصلابة أمام المشاريع الإقليمية التي تنتقص من الحقوق الوطنية والسيادة.