بعد 27 عاما.. جيش أذربيجان يدخل آغدام بإشراف روسي ووزير الدفاع الأرميني يستقيل

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف استعادة كامل المناطق التي كانت أرمينيا تحتلها في منطقة آغدام بإقليم ناغورني قره باغ، في حين قدم وزير الدفاع الأرميني دافيد تونويان استقالته من منصبه.
وقال علييف إن المسار السياسي لم يكن ليحرر المناطق، مؤكدا أن العمليات العسكرية كانت ضرورية، مضيفا أن بلاده ستبدأ في وقت قريب عمليات إعادة الإعمار في آغدام وبقية المناطق التي استعادتها من أرمينيا.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان إن قواتها دخلت منطقة آغدام في محيط إقليم قره باغ، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار بخصوص الإقليم ومحيطه، والذي وقع بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان في العاشر من الشهر الجاري.
وكانت روسيا وأذربيجان وأرمينيا توصلت إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، مع بقاء قوات البلدين (أذربيجان وأرمينيا) متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية، وذلك بعد نحو شهرين من تجدد الاشتباكات في الإقليم.
وينص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا خلال مدة زمنية محددة، وهي كليجار حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وآغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ولم ينتظر السكان الأرمن وصول قوات باكو للفرار، لكنهم أحرقوا منازلهم وذبحوا ماشيتهم وحصدوا ثمارهم قبل مغادرتهم قريتي نور ماراغا ونور كارميرافان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الجيش الأرميني احتل نحو 77% من أراضي محافظة آغدام عام 1993، وتم تهجير قرابة 200 ألف أذربيجاني من سكان المحافظة، وفق وكالة الأناضول.
استقالة وزير الدفاع الأرميني
في أرمينيا، نقلت وكالة إنترفاكس عن وسائل إعلام محلية قولها إن وزير الدفاع الأرميني دافيد تونويان استقال من منصبه.
ورجحت المصادر ذاتها أن يتم تعيين فاغرشاك أروتونيان المستشار الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع السابق وزيرا للدفاع مكان تونويان.
وأشارت إنترفاكس إلى أن وزارة الدفاع الأرمينية لم تعلق على خبر الاستقالة.
وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اعترف مجددا بمسؤوليته عما جرى في إقليم ناغورني قره باغ، وتعهد بإجراء إصلاحات شاملة في البلاد، في حين أكدت أذربيجان أن روسيا وتركيا ستشاركان في ضمان الأمن بالإقليم.
وقدم باشينيان خريطة طريق لأهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها في أرمينيا خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أنها تهدف بالدرجة الأولى لضمان الاستقرار الديمقراطي في أرمينيا، وتشكيل السلطة من خلال حرية التعبير عن الرأي.
كما أعلن عزمه إجراء تغييرات في الحكومة الأرمينية لتنفيذ خريطة الطريق، وطلب منحه مهلة حتى يونيو/حزيران المقبل لتنفيذها.