ألمانيا توجه اتهامات لموظف مصري المولد بالتجسس لصالح حكومة السيسي

قال المدعي العام الألماني إن اتهامات بالتجسس وُجهت إلى ألماني مصري المولد عمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية، وجمع معلومات للمخابرات العامة المصرية.

وقال المدعي العام الألماني إن الرجل -الذي سمي (أمين ك.) بموجب قوانين الخصوصية الألمانية- كان يعمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية منذ عام 1999، واستعانت به السفارة المصرية في برلين في 2010 "على أقصى تقدير".

وقال بيان أصدره المدعي العام الاتحادي أمس، الاثنين، إن ممثلي الإدعاء يقولون إن الرجل صدرت له تعليمات بمساعدة المخابرات العامة المصرية في تقييم الكيفية، التي تنظر بها وسائل الإعلام الألمانية إلى مصر.

وأضاف البيان أن الرجل حاول أيضا مساعدة المخابرات العامة المصرية في تجنيد عميل آخر في ألمانيا؛ لكن تلك الجهود لم تنجح، وأشاروا إلى أنه تلقى وعدا بمعاملة تفضيلية له ولأسرته من السلطات المصرية في مقابل عمله.

ووردت إشارة للقضية في التقرير السنوي لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية، والذي يقع في 385 صفحة في يوليو/تموز، وجاء في التقرير أن إجراءات غير محددة تم اتخاذها ضد الرجل في ديسمبر/كانون الأول، وقالت الحكومة الألمانية وقتئذ إن المشتبه به لم يطلع على معلومات حساسة.

ووفقا للتقرير، فإن جهازين مصريين سريين يعملان في ألمانيا، هما جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني، وهما يهدفان إلى جمع معلومات عن المعارضين، الذين يعيشون في ألمانيا، "مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين".

من جانبها، قالت صحيفة "دي فيلت" (Die Welt) الألمانية إنه من الوارد أن يكون الموظف المذكور قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.