رئيس الأركان الجزائري يأمر بمنع نقل المحتجين للعاصمة

أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء أنه أعطى تعليمات إلى القوى الأمنية "للتصدي" للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

ويجتاح المتظاهرون شوارع العاصمة الجزائرية كل يوم جمعة منذ ثلاثين أسبوعا للمطالبة برحيل كل أركان النظام، بعد أن نجحوا في حمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.

وقال قايد صالح -خلال تفقد قوات عسكرية في تمنراست- "لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة تعمل على جعل حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة".

وأشار إلى أن الهدف من ذلك "تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة"، معتبرا أن "الغرض الحقيقي" هو "تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري".

وأضاف "عليه، أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين سارية المفعول، بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام على تحديد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح 12 ديسمبر/كانون الأول موعدا للانتخابات الرئاسية.

وفي تصريحاته اليوم أكد قايد صالح أن الظروف ملائمة لإجراء انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، في جو من الشفافية، بعد تعديل قانون الانتخابات، وتنصيب لجنة عليا للانتخابات.

وقال نؤكد أن كافة الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من الثقة والشفافية قد تحققت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها الخمسين، من بين الكفاءات الوطنية التي يشهد لها بالنزاهة والإخلاص.

في المقابل، يرفض المحتجون إجراء الانتخابات في ظل الحكومة الحالية، مطالبين بتفكيك النظام الموروث من عشرين سنة من حكم بوتفليقة.