غموض بشأن تبعيتها.. الجيش المصري ينفي امتلاكه صيدليات 19011

عبد الله حامد-القاهرة

نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة امتلاك الجيش لسلسلة صيدليات 19011، واتهم بعض وسائل الإعلام والقنوات "المعادية" ووسائل التواصل الاجتماعي "الممنهجة" باختلاق "شائعات" تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأهابت القوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات، وتحري الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة، بحسب بيان المتحدث الرسمي.

وجاء بيان الجيش ردا على الأنباء التي انتشرت إثر قرار صادر من وزارة الصحة بشطب سلسلة صيدليات شهيرة من سجلات الصيادلة، بالتزامن مع حملة إعلانية ضخمة لسلسلة صيدليات أخرى يقول بعض الناشطون إنها تابعة للجيش وتحمل اسما بتاريخ مولد السيسي.

وأخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب حاتم رشدي وأحمد العزبي من سجلات الصيادلة، وهو ما يعني إغلاق سلسلة الصيدليات التي يملكانها تحت اسم "صيدليات رشدي" و"صيدليات العزبي".

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بتفسيرات شتى لهذا القرار المفاجئ، أهمها أن له علاقة برغبة الجيش في إخلاء الساحة لسلسلة صيدليات يمتلكها باسم 19011.

وقال موردو أدوية للصيدليات إن سلسلة صيدليات 19011 مملوكة لجهة مهمة بالدولة، واستندوا في ذلك لطبيعة معاملاتهم معها، والدعم والاهتمام الرسمي الذين تحظى به، دون أن يجزموا بهويتها على نحو قاطع.

واستبعد هؤلاء في حديث مع الجزيرة نت أن يكون هدف قرار الصحة إخلاء الساحة للسلسلة المذكورة، حيث إن منطوق القرار لا يعني وقف نشاط الفروع، وإنما يقضي فقط بإغلاق الصيدليتين المملوكتين باسم العزبي ورشدي، وإلغاء الرخصة الخاصة بهما، أما باقي الصيدليات فلا تحمل اسميهما ويتولى إدارتها أشخاص آخرون، وبالتالي لن تتأثر من القرار المذكور.

لكن الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة، أوضح في تصريحات صحفية أنه تواصل مع وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين بالوزارة بشأن هذا الأمر، مؤكدا عدم تأثر نشاطه بهذا القرار.

وبشأن الحكم القضائي الصادر بشطب صيدلياته من السجلات، قال العزبي "الحكم خاص بالنقابة وليس له علاقة بالوزارة، وقمنا بالطعن عليه والأمور لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن".

وكانت النقابة العامة للصيادلة قد حولت العزبي إلى هيئة التأديب عام 2011، وشطب من النقابة عام 2012 بشكل نهائي، لكن ترخيص مزاولته للمهنة الخاص بالوزارة بقي ساريا، حتى شطب في يونيو/حزيران الماضي امتثالا للحكم القضائي الخاص بالتأديب، وتكرر الأمر ذاته مع الدكتور حاتم رشدي.