إكراه وقرارات سرية.. قصة ترحيل 2447 سوريا من لبنان

أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات اللبنانية رحلت "قسراً" 2447 لاجئا سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، داعية إلى وقف هذه العمليات على الفور.

وقد فوض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان -الذي يبقي قراراته سريّة- جهاز الأمن العام ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد.

وفي الفترة ما بين 13 مايو/أيار والتاسع من أغسطس آب الماضيين، رحل الأمن اللبناني "قسرا" 2447 سورياً إلى بلادهم، وفق ما نقلت منظمة العفو الدولية عن رسالة رسمية وُجهت إليها من الأمن العام ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية بلبنان.

وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة "نحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل على وجه السرعة والمجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة".
  
وأضافت في بيان "أي محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية".

وتقول الأمم المتحدة إنها سجلت نحول مليون لاجئ سوري في لبنان، في حين تقول السلطات إنها تستضيف 1.5 مليون.

وفي مايو/أيار الماضي نددت خمس منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش بترحيل لبنان 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات "موجزة" رغم أن بعضهم مسجلون لاجئين، وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.

عودة جماعية
وينظم الأمن العام اللبناني عمليات عودة جماعية يصفها بأنها "طوعية" وأعيد بموجبها أكثر من 325 ألف لاجئ إلى سوريا، وفق بياناته.

لكن منظمات إنسانية ترجّح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية".

وتجمع منظمات دولية وحقوقية على أن الظروف بسوريا غير مهيأة لعودة اللاجئين في ظل تقارير عن اعتقالات وتجنيد إلزامي، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية.
  
ويواجه اللاجئون السوريون بلبنان ضغوطاً متزايدة، بينها إرغامهم على هدم غرف إسمنتية بنوها في مخيمات اللجوء، وحظر التجول في بعض المناطق، وصعوبات في الحصول على رخص العمل والإقامات القانونية.