مساع بالهند لإلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير بالدستور

الجزيرة نت-نيودلهي

محاولات حثيثة يسعى لها الحزب القومي الهندوسي (بهارتيا جاناتا) الحاكم في الهند لإلغاء المواد التي تمنح ولاية جامو وكشمير "وضعا خاصا" في الدستور الهندي، إذ يعتبر الحزب أن هذا الوضع يشكل عائقا كبيرا في طريق تطوير المنطقة وتنميتها.

في المقابل، فإن الولاية تتمسك بالمادة 370 من الدستور والتي تمنحها وضعا خاصا ودستورا خاصا يحكم شؤونها.

كما تحفظ المادة رقم "35 أي" حقوق المقيمين في إقليم كشمير، وتمنح الكشميريين حقوقا خاصة في الملكية والوظائف في الولاية، وتجعل قضية العمالة في الإقليم تحت سيطرة الحكومة الإقليمية وليس المركزية، كما تمنع غير المقيمين في الإقليم من شراء العقارات فيه.

مشاكل وتعقيدات
ويبني سكان الولاية مطالبهم بالحفاظ على وضعهم كما هو في ظل الدستور على أن الوضع الخاص قضية تتعلق بهم ولا شأن للحكومة المركزية بها، خصوصا أنهم يعيشون في ظل وضع أمني معقد مع انتشار قوات كبيرة من الجيش والشرطة في الولاية مما يصعب ظروفهم المعيشية اليومية.

وترى رئيسة حزب الشعب الديمقراطي محبوبة مفتي أن قضية الوضع الخاص لكشمير تعتبر قضية معنوية اعتبارية لدى السكان مع كونها قضية سياسية مهمة، وتؤكد أن "الوضع الخاص يشكل جسرا بين سكان الولاية والهند".

على صعيد آخر، يقول محمد طارق أحد تجار الولاية إن "جميع العقود السائرة في الولاية مبنية على أساس وضعها الخاص الذي منحها إياه الدستور، وإن أي تغيير فيه ستنتج عنه مشاكل وتعقيدات".

ويرى أن سكان كشمير يشعرون أنها ليست ولايتهم، فالحواجز الأمنية في كل مكان والنظام الاقتصادي على حافة الانهيار، والسياحة التي كانت مصدرا اقتصاديا مهما لسكان الولاية انتهت، ورغم ذلك "فالإعلام يصب البنزين على النار".

ويضيف "أن ولاية جامو وكشمير ليست وحدها التي لها وضع خاص في الدستور، هناك ثماني ولايات على الأقل تتمتع بذلك، من بينها ولايتا ناغاليند وميزورم اللتان تتمتعان بما تتمتع به ولاية جامو وكشمير بحسب الدستور".

رأي قانوني
ومن وجهة نظر قانونية، لا تزال قضية المادة رقم 370 و35 أي معلقة في المحكمة العليا، بينما يرى بعض خبراء القانون أن التغيير فيها أو الحذف لا يصح، لأن الزمان تجاوز وأصبحت مادة دائمة في الدستور الهندي، بينما يرى آخرون أنه يمكن حذفها أو تغييرها لأنها مادة مؤقتة في ظاهر النص.

ويقول المحامي أبوبكر سباق في هذا الصدد: "إن الظروف التي اقتضت الإجراءات الخاصة بكشمير ما زالت دون تطور أو تغيير، وينبغي تمديد صلاحية تلك الإجراءات".

ويضيف "أن أي تغيير من الناحية القانونية في الوضع أو القانون يحتاج الموافقة من طرف المجلس التشريعي للولاية، والذي لا يوجد حاليا بسبب حله العام الماضي"، مؤكد أن ما هو مؤقت يمكن تحويله إلى دائم أو أن يستمر بنفس الروح.