الانتقال الدستوري بالسودان.. بين التأييد والانتقاد
عماد عبد الهادي-الخرطوم
بينما ارتفعت مستويات تأييد التحول الجاري في السودان بتوقيع وثائق الانتقال الدستوري من الحكم العسكري إلى الحكم المدني الديمقراطي، نحت قوى سياسية باتجاه القطيعة والمعارضة للاتفاق والنقد المباشر له.
ولم تنتظر هذه القوى السياسية كثيرا، إذ بادرت بإعلان موقفها الرافض في مواجهة قوى أخرى أبدت تأييدها المطلق للاتفاق وكل عملية الانتقال والمرحلة الجديدة المنتظرة للسودان.
ويقف تكتل نصرة الشريعة والقانون -الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة مختلفة- مع حزب المؤتمر الشعبي في مقدمة ناقدي الاتفاق.
والمؤتمر الشعبي هو الحزب الذي كان حليفا للمؤتمر الوطني في حكم البلاد، وأعلن خلال المرحلة السابقة أنه سيعارض الاتفاق بوثائقه المختلفة، واعتبر أن تجاوزه وآخرين سيدفعه للمعارضة لمجمل الاتفاق الذي لم يكن ملبيا لطموحاته.
ووفق رئيس الدائرة العدلية في الحزب أبو بكر عبد الرازق فإن الاتفاق لا يعدو أن يكون محاصصة بين قوى الحرية والتغيير بتمثيل للمجلس العسكري مع إبعاد لقوى سودانية شاركت في إنجاز الثورة.
وبالمواقف الرافضة للاتفاق نفسها، تحدث بيان للجبهة الثورية عما أسماه التجاوز غير المبرر لمكوناته، متهما الحرية والتغيير بالسعي للمحاصصة في ما بينها.
خطوة مهمة
في المقابل، أبدت أحزاب مثل حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي ترحيبها بالتوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية، واعتبرتها خطوة مهمة تمهد لمرحلة جديد في البلاد.
وكان المهدي -الذي تحدث في كلمة له أمام المحتفلين بتوقيع الاتفاق- قال إن الشعب السوداني هو من سيحرس الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الشعب استطاع أن يبهر العالم بثوراته المختلفة، "وبالتالي لن يقبل أي بديل لهذه الرحلة الجديدة".
واعتبر المهدي أن يوم الاتفاق هو يوم العبور للحكم المدني، وهو الحكم الذي سيضع السلام في حدق العيون لتحقيقه كأولوية.
وقال إن التحول المدني الديمقراطي ستقوده شراكة بين مكونات القوى المدنية التي حققت التحول، والتي لم تلوث مواقفها بالانحياز للاستبداد.
ولم يكن حزب المؤتمر السوداني بعيدا عن موقف حزب الأمة القومي في الترحيب بالاتفاق وانتقال الحكم إلى المرحلة المقبلة من عمر السودان.
وحسب المهدي، فإن المرحلة المقبلة لن تكون إلا للبناء والتواصل مع كافة السودانيين لبلوغ ما يعيد البلاد إلى تاريخها الأول.
الخطوة الأولى
من جانبه، قال رئيس المكتب التنفيذي للحزب في ولاية الخرطوم الشيخ حسن فضل الله إن "الاتفاق سيمثل الخطوة الأولى في الانتقال من مرحلة التيه التي كانت تتمثل في حقبة النظام المباد إلى مرحلة ستجتمع حولها الكلمة السودانية".
وأضاف للجزيرة نت أن معارضي الاتفاق سيتواجهون مع الشعب السوداني، "الذي أصبح هو المسيطر الفعلي وصاحب الكلمة العليا في الأمور كلها".
ورغم رضا الأغلبية عن الاتفاق بالتوقيع على وثائق الفترة الانتقالية، فإن مصير نجاح ذلك يبدو مرتبطا كليا بتوافق وإجماع شعبي يستصحب الرافضين بكافة كياناتهم المختلفة، "ودون أي عزل أو إقصاء"، حسب قول القانوني محمد ود أبوك للجزيرة نت.