الأردن وآفة المخدرات.. يد تكافح وأخرى تعالج الإدمان

أيمن فضيلات–عمّان

وحسب تصريحات مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة للجزيرة نت فإن 50% من المتهمين في السبعة آلاف قضية مخدرات من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما.

كما تظهر الإحصاءات الرسمية ارتفاعا في جرائم المخدرات بنسبة 31% العام الماضي (2018) مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلة نحو 18 ألف جريمة، منها 15 ألف جريمة للحيازة والتعاطي، وثلاثة آلاف جريمة اتجار.

ويلفت الطراونة إلى أن الأردن "بحكم موقعه الجغرافي بين بلدان منتجة للمخدرات كان على الدوام ممرا للمخدرات، لكننا في الفترة الأخيرة بتنا نشعر بوجود مشكلة تعاطي مخدرات في الأردن ".

وكشفت إدارة مكافحة المخدرات في الاحتفال الذي أقامته أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات؛ "عن ضبط 34 ألف جريمة مخدرات، منها 5500 قضية اتجار، و28 ألف قضية تعاطٍ وحيازة، وتورط في هذه الجرائم 48 ألف شخص، على مدى عامين من الأول من مايو/أيار 2017 وحتى الأول من مايو/أيار 2019.

أما بخصوص كميات المخدرات المضبوطة خلال العامين الماضيين، فذكرت الإدارة أنه تم ضبط 3300 كيلوغرام من الحشيش المخدر، و81 مليون حبة كبتاجون، وثلاثة كيلوغرامات من مادة الكوكايين، و106 كيلوغرامات من مادة الهيروين، وأربعة كيلوغرامات من مادة الكريستال، و22 ألف كيس من مادة الجوكر الصناعي، و240 كيلوغراما من الحشيش الصناعي.

وحسب ما أعلنته إدارة مكافحة المخدرات أيضا، فإنها -وبالتعاون مع دائرة الجمارك- تمكنت من ضبط مصنع مجهز لتصنيع حبوب الكبتاجون بعد متابعة حثيثة على مدى ستة أشهر، كما تم ضبط أربعة ملايين حبة كبتاجون على معبر حدود جابر بعد افتتاحه العام الماضي، مخبأة في علب من الحلوى المخصصة للتصدير.

ويرجع الخبير الاجتماعي منير دعيبس سبب ارتفاع جرائم المخدرات إلى "الجهود التي تبذلها مديرية مكافحة المخدرات والأجهزة الحكومية والأمنية الأخرى في كشف هذه الجرائم بالوسائل الحديثة، خاصة عند المعابر الحدودية". مضيفا أن هذا الارتفاع "يؤشر إلى خطورة تفشي ظاهرة تعاطي وتجارة وحيازة المخدرات على المجتمع الأردني".

العلاج
ورغم تلك الجهود يسقط في فخ التعاطي حالات كثيرة مثل حالة الشاب خالد (23 عاما) الذي لم يكن يدرك لدى تدخينه "سيجارة" للمرة الأولى أنها ستكون بداية إدمانه المخدرات، حتى بات لا يستطيع النوم أو الحديث أو الأكل إلا بعد تعاطيه "الكيف".

يقول خالد (اسم مستعار) -الذي يعيش مع والدته بعد انفصالها عن أبيه- للجزيرة نت "كنت أحصل على مادة الجوكر بسهولة من أصدقاء السوء الذين قدموا له أول سيجارة مجانا".

حالة الابن أصابت الأم بالحسرة على وحيدها، حيث قالت للجزيرة "بعدما أنهى خالد دراسته الجامعية لم يجد فرصة عمل، فجلس في البيت عدة أشهر تعرف خلالها على أصدقاء السوء".

وتضيف أن وحيدها "كان يسهر طوال الليل وينام النهار، ويعود للبيت مع ساعات الفجر، وعندما أحدثه لا يرد ويغلق على نفسه الباب، حتى اكتشفت أنه يتعاطى المخدرات والخمور، فلجأت إلى مركز علاج المدمنين لتقديم العلاج اللازم له على مدى عدة أشهر".

يقول خالد -الذي يتلقى العلاج حاليا في مركز لعلاج المدمنين- إنني (قبل دخوله المركز) "صرت بمزاج عصبي لا أستطيع سماع كلمة من أمي وأسيء لها، واعتديت عليها بالضرب، قبل أن توصلني إلى مركز العلاج".

المرفق العلاجي من إدمان المخدرات محل اهتمام وعناية خاصة على المستوى الرسمي في الأردن، حيث خصصت مديرية الأمن العام الأردني مركزا متخصصا على نفقتها لمعالجة الإدمان، يضم 170 سريرا، ويقدم علاجا شاملا للمتعاطين وبسرية تامة وبشكل مجاني.

يقول العميد الطراونة إن مركز علاج الإدمان مؤسس منذ عام 1993، "وهو بمثابة مظلة إنسانية لمن يريد تلقي العلاج، وكلفة العلاج والإقامة والإدامة يتحملها جهاز الأمن العام، ولا يوجد جهاز أمني في العالم يتحمل تكاليف العلاج للمدمنين".
 
يذكر أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأردن أعفى المدمن من العقوبة إذا اعترف بنفسه وطلب العلاج، ولا تقام دعوى الحق العام على المتعاطي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المدمن عليها إذا تقدم بنفسه أو بواسطة أحد أقاربه قبل أن يتم ضبطه.