في الكونغرس الأميركي.. مقاومة لتسليح السعودية والإمارات بحجة الطوارئ

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي مشاريع قوانين تسعى إلى وقف قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب استخدام سلطة الطوارئ للمضي قدما في بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات.

وخلال جلسة استماع عقدت أمس، انضم عدة أعضاء جمهوريين للديمقراطيين في معارضة استخدام الرئيس ترامب سلطة الطوارئ لإنفاذ الصفقة دون عرضها على الكونغرس.

ولم يتحدد موعد للتصويت، وفي حال إقرار أي من المشاريع المعروضة على النواب، فإنه بوسع الرئيس استخدام حق النقض لإبطالها ما لم تحصل على أغلبية الثلثين.

وتقدم النائب الديمقراطي "تيد لو" بمشاركة النائب الجمهوري جاستن عماش بمشروع قرار يرفض 22 صفقة بيع أسلحة للدولتين اللتين تقودان تحالفا عسكريا متهما بقتل آلاف المدنيين في اليمن، ويخشى النواب المعارضون لصفقة الأسلحة الكبيرة هذه من أنها ستستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن التي تتصاعد المواقف الرافضة لها بالكونغرس.

وورد في صياغة مشاريع القوانين التي تم تقديمها بمجلس النواب أن الهدف منها "حماية وتأكيد دور الكونغرس في الموافقة على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية".

وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنغل على أنه سيعمل على استعادة دور الكونغرس في المراقبة.

وقال مايكل مكول، أكبر نائب جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، خلال الجلسة إنه يدعم جهود السعودية للدفاع عن نفسها ضد إيران، لكنه وصف استخدام سلطة الطوارئ بالمؤسف.

كما عبرت النائبة الجمهورية آن فاغنر عن موقف منتقد لتجاوز إدارة ترامب رقابة الكونغرس في ما يخص صفقة الأسلحة الكبيرة للرياض وأبو ظبي، مشيرة إلى الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان.

وبالتزامن، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام أنه بات مستعدا للانضمام إلى مساعٍ لتجريد الرئيس من بعض سلطات الطوارئ.

وفي مقابل الأصوات المنتقدة، دافع كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية عن موقف الإدارة الأميركية، قائلا إن اللجوء إلى سلطة الطوارئ لإقرار مثل هذه الصفقة يقع مرة واحدة.

وأضاف أن هذه هي المرة الخامسة في التاريخ التي يتم فيها استخدام حالة طوارئ للمضي في بيع أسلحة، مشيرا إلى أن بعض الأسلحة أرسلت بالفعل إلى المشتري.

وكانت إدارة ترامب أبلغت الكونغرس أواخر مايو/أيار الماضي بأنها ستستخدم سلطة الطوارئ وتبيع طائرات وذخائر وأنواعا أخرى من العتاد العسكري للسعودية والإمارات، وبررت تجاوز سلطة الكونغرس الرقابية بالتهديد الإيراني.