التقنية إسرائيلية والقرصنة إماراتية.. دعوة بريطانية لمقاضاة أبو ظبي

الجزيرة نت-لندن

جمعتهم التقارير المتصاعدة عن انتهاك دولة الامارات قوانين الخصوصية وقرصنتها الإلكترونية للتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، عبر شراء برامج التجسس من شركات إسرائيلية. فتجمعوا للتنديد بهذه الممارسات والدعوة لملاحقتها قضائيا.

كما أبدى المشاركون بالندوة التي عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مقر البرلمان البريطاني أمس الاثنين دهشتهم عقب اكتشاف توظيف الإمارات خبراء قرصنة وعملاء مخابرات للتجسس على هيئات وصحفيين ومعارضين بمن فيهم أشخاص يعملون في بريطانيا.

وطالبوا بآليات لوقف هذه الاختراقات "بما يسمح للناس سواء كانوا معارضين أو مؤيدين بالعيش بأمان" داعين إلى إجراء تحقيق دولي في التجسس الإماراتي على المواطنين والمعارضين، ووقف تلك الشركات عن هذه الممارسات.

وفي حديثها أمام الندوة، عبرت جويس حكمة الباحثة بمؤسسة "شاتام هاوس" عن اعتقادها بأن "ما تقوم به الحكومات المستبدة خصوصا في إسكات المحتجين أو أي عمل يعتبرونه مناهضا لنظام حكمهم عمل غير قانوني".

وأوضحت أن أجهزة التجسس "كانت محصورة في يد الاستخبارات الدولية لكن بدأت الحكومات في شرائها واستعمالها للتجسس" واستشهدت بنظام مجموعة "أن أس أو" وهي مجموعة إسرائيلية قامت بتطوير تكنولوجيا متطورة للتجسس استعملت ضد نشطاء حقوقيين وصحفيين في قرابة ٤٨ بلدا، وأكبر سوق لها كانت بالشرق الأوسط، الأمر الذي يبعث على القلق.

أما رودينا جاسيني الباحثة المتخصصة بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان من جامعة أكسفورد، فقالت إن هناك جملة قوانين تتيح للضحايا مقاضاة القراصنة الإلكترونيين خاصة عندما تقدِم الحكومات على هذا الانتهاك.

وأكدت أن استخدام الحكومات للبرامج الخبيثة للتجسس وإسكات الأصوات المعارضة "مخالفة دولية كبرى يجرمها القانون الإنساني الدولي" مضيفة أن هناك برنامج تجسس تم بيعه إلى ٥٣ بلدا على سبيل المثال.

مقاضاة المقرصنين
وأوضحت جاسيني أنه في سياق انتهاكات حقوق الإنسان تم النص على قوانين خاصة تجرم القرصنة الإلكترونية، وتتيح للضحايا أن يقاضوا المقرصنين دوليا.

من جهته قال روجر ساوتا المحامي المتخصص بالجرائم الخطيرة -لا سيما الاحتيال وجرائم الأعمال وإجراءات الفساد والمصادرة- إن مشكلة التجسس والقرصنة التي تقوم بها حكومة الإمارات "باتت ظاهرة رصدتها كثير من التقارير الحقوقية والصحافية" وقال إن هناك شبكة خاصة اسمها سايبر بوند "تستعمل تطبيقات خبيثة لاختراق النشطاء والمعارضين".

وذكر ساوتا أن تلك البرامج تم استعمالها على نطاق واسع، مستشهدا بما تسمى "عملية الغراب" التي كانت أهدافها الرئيسية استهداف نشطاء حقوق الإنسان، كما جرى مع الناشط أحمد منصور الذي تم سجنه عشر سنوات بعد محاكمة سرية وهو ضحية برامج التجسس الإلكترونية.

وحث المشاركون بالندوة الضحايا على تقديم شكوى إلى مجلس المفوض العام لحقوق الانسان بتهمة خرق الخصوصية، كما دعوا الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات لمنع وملاحظة القراصنة الإلكترونيين "والضغط على الدول التي تنكل بالنشطاء".

داخل بريطانيا
وكشف تحقيق أجرته وكالة رويترز مؤخرا أن أجهزة المخابرات الإماراتية "قطعت شوطًا كبيرا في توظيف مجموعة من الخبراء الأميركيين الذين عملوا في السابق لصالح المخابرات الأميركية للتجسس على الحكومات الأخرى ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وبعضهم من هيئة الإذاعة البريطانية".

وذكر تقرير الوكالة أنه تم الكشف عن العديد من الحالات المماثلة التي أثارت العديد من الأسئلة عن سبب السماح بحدوث هذه الاختراقات، وما الذي يمكن عمله لحماية خصوصية جميع المواطنين وحرياتهم، ومنهم أولئك الذين ينتقدون منتهكي حقوق الإنسان خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والجريمة الإلكترونية المتزايدة.