بسبب تقرير مولر.. غضب في الكونغرس الأميركي ضد وزير العدل

تسبب وزير العدل الأميركي وليام بار في تصاعد حدة الغضب داخل مجلس النواب بعدما رفض أمر استدعاء لتقديم تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الكامل بشأن روسيا.

وبينما اتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اليوم الخميس بار بالكذب على الكونغرس، وقالت للصحفيين "هذه جريمة"؛ هدد رئيس اللجنة القضائية بالمجلس جيرولد نادلر بتوجيه الاتهام للوزير بازدراء الكونغرس.

وألغى بار مثوله أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب كما كان مقررا بعدما اشتبك مع رئيس اللجنة جيرولد نادلر بشأن شكل الجلسة.

وأدلى بار بشهادة أمس الأربعاء أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، الذي يقوده الجمهوريون، حيث دافع بقوة عن الرئيس دونالد ترامب في أعقاب إصدار تقرير مولر بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وقال نادلر في بداية جلسة مقتضبة للجنة انعقدت بدلا من شهادة بار "لن يكون أمامنا خيار سوى التحرك سريعا لاتهام وزير العدل بالازدراء إذا ماطل أو تقاعس عن التفاوض بنية حسنة".

وقال "إن التحدي الذي نواجهه هو أن رئيس الولايات المتحدة يسعى باستماتة لمنع الكونغرس -الفرع الشريك على قدم المساواة في الحكم- من القيام بأي تحقيق من أي نوع حتى في أكثر قراراته تهورا".

وأضاف أنه "يحاول جعل الكونغرس غير فعال.. إن التحدي الذي نواجهه هو أنه إذا لم نواجهه اليوم معا فإننا نجازف بفقد صلاحية الوقوف في وجه أي رئيس في المستقبل. إن نظام الحكم في الولايات المتحدة، نظام السلطة المحدودة، النظام الذي يقوم على عدم وجود رئيس دكتاتور؛ بات على المحك".

وتشير تصريحات نادلر إلى أن الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، مستعدون لتصعيد مواجهة مع إدارة ترامب التي تقاوم مطالب بالحصول على وثائق ومعلومات بشأن نطاق واسع من القضايا من سجل ترامب الضريبي إلى تضارب محتمل في مصالحه المالية.

في المقابل، أنحى عضو مجلس النواب دوج كولينز، وهو أكبر عضو جمهوري باللجنة، باللوم على نادلر، قائلا إن السبب الوحيد لعدم مثول بار للإدلاء بشهادته كما كان مقررا، هو أن نادلر قدم مطالب بشأن صيغة الجلسة. وتبنت اللجنة صيغة قوية تشمل ساعة استجواب إضافية من محاميها فضلا عن أسئلة أعضاء اللجنة.

وفي مارس/آذار الماضي، أنهى مولر -الذي كان مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي- 22 شهرا من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأميركية، بينها ستة مساعدين مقربين من الرئيس ترامب، باختلاس أموال.

وسلّم مولر -الذي بقي بعيدا عن الضجة السياسية والإعلامية- تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.

ونشر وزير العدل في 18 أبريل/نيسان الماضي نسخة منقحة من تقرير مولر بشأن التحقيق.

وذكر التقرير بشكل مفصل سلسلة إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق، ولكنه لم يتوصل إلى نتيجة بشأن إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة. كما خلص إلى أن ترامب وحملته لم يتورطا في تآمر جنائي مع موسكو. 

وبينما خلص المحقق الخاص إلى أن ترامب لم يتواطأ مع روسيا، قرر وزير العدل عدم توجيه اتهامات بعرقلة سير العدالة.