صحيفة سويسرية: صفقة الانتخابات المبكرة لن تحل أزمة الجزائر

تقول صحيفة "لاتريبون دو جنيف" السويسرية إن وعد النظام الجزائري بإجراء انتخابات مبكرة لا يشارك فيها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عقب انتخابه لولاية خامسة لن تكون مخرجا من أزمة البلاد.

وأوردت الصحيفة في تقرير لها أن المحلل السياسي الجزائري عابد شارف يشير إلى أنه منذ 22 فبراير/شباط الماضي بداية انطلاق الاحتجاجات الشعبية بالبلاد، جعل الشارع الجزائري من المستحيل تولي بوتفليقة ولاية خامسة.  

وكما أثبتت ذلك المظاهرات السلمية التي نظمت في الجزائر العاصمة ومدن أخرى
من البلاد (على غرار وهران وعنابة) منذ ليلة الأحد، وهو اليوم الذي أُعلن فيه الإجراء في رسالة منسوبة للرئيس، لم يؤيد الجزائريون بأي حال من الأحوال تلك الوعود التي نُسبت للرئيس الذي لا يزال مقيما في إحدى مستشفيات جنيف.

تسوية ممتازة
وبيّن التقرير أنه في الوقت الذي تعلن فيه دعوات جديدة مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم احتجاجات جديدة يوم الجمعة المقبل، عبّر مصدر من التحالف الرئاسي عن قلقه من تطور الأوضاع، ورغم ذلك اعتبر الحل الذي تقدمت به الرئاسة بمثابة تسوية سياسية ممتازة "لأنه ينطوي على موافقة بوتفليقة على الانسحاب"، كما أعرب عن أمله في أن يتفهم الشعب الجزائري ذلك في نهاية المطاف.

ويقول مصدر من حزب العمال الجزائري إن النظام يقدم نوعا من التنازل، ليس للأشخاص الذين يطالبون بسقوطه، بل للفصيل الآخر (الأقلية الحاكمة والجناح الليبرالي)، الذي لم يتوقف عن المطالبة بتقاسم السلطة. 

ويوضح شارف أن الخيار الأول للنظام يتمثل في محاولة الدولة العميقة (الجيش والمخابرات والشرطة والإدارة) إيجاد حل وفقا للجدول الزمني للانتخابات، مشيرا إلى أن هذا الحل ربما ينتهي بانتخاب غير محتمل لمرشح آخر.

انسحابات بالجملة
وأضاف التقرير أن المرشحين الأكثر جدية سحبوا ترشيحاتهم. فبعد عبد الرزاق مقري ولويزة حنون وعلي بن فليس، تخلى آخرون مقربون من النظام عن الترشح.
وبعد بضع دقائق من تقديم ملفه، أعلن الرئيس السابق للمجلس الوطني الشعبي السعيد بوحجة الذي أطيح به في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن سحب ترشيحه فجأة. وسحب عبد العزيز بلعيد ترشيحه يوم الاثنين.

وبدأ هذا الأسبوع بعقبة جديدة اعترضت النظام، بعد أن دعت الأحزاب الرئيسية للمعارضة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تسمح بإعلان شغور منصب الرئاسة "بسبب الحالة الصحية" لرئيس الدولة، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات.

أما الخيار الثاني، وفقا لشارف، فيتمحور حول خروج النظام من الأسس الشكلية وتأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، الأمر الذي لن يطرح أي مشكلة.

انتهاك للدستور
ويستمر التقرير لينسب إلى أستاذ القانون في جامعة الجزائر عمار بلحيمر اعتباره الصفقة المقدمة من النظام، وهي الولاية الخامسة لبوتفليقة مقابل انتخابات رئاسية مبكرة دون ترشحه، انتهاكا صارخا للدستور والقوانين، وتثبت مدى البعد عن دولة القانون التي يأمل الجزائريون في إرسائها.

كما نسب التقرير إلى مسؤول كبير بالدولة قوله إن النظام يسعى للمحافظة على مصالح الدولة ومصالحه الخاصة.