الجبير يواجه أسئلة بشأن "رصاصة خاشقجي"

Saudi Foreign Minister Adel Al-Jubeir attends a gathering of foreign ministers aligned toward the defeat of Islamic State at the State Department in Washington, U.S., February 6, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque
الجبير بواشنطن للمشاركة في اجتماع للدول المتحالفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (رويترز)

رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير التعقيب على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، يفيد بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هدد عام 2017 بإسكات الصحفي السعودي جمال خاشقجي برصاصة.

وحين سأل الصحفيون الجبير عن هذا التقرير الذي نشرته "نيويورك تايمز" أمس الخميس، قال "لا أستطيع التعقيب على تقارير تستند إلى مصادر مجهولة.. رأينا في الماضي أن كثيرا من تلك التقارير التي يقال إنها تستند إلى مصادر مخابراتية، لم تفلح".

وسأله الصحفيون هل يستبعد فكرة أن يكون ولي العهد استخدم مثل تلك العبارة في إحدى محادثاته، فرد قائلا "الأمر لا يتعلق بالاستبعاد أو عدمه.. نعلم أن ولي العهد لم يأمر بذلك.. نعلم أن هذه كانت عملية مارقة".

وقد نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابراتية أن ولي العهد السعودي قال لأحد مساعديه البارزين قبل عام من مقتل خاشقجي، إنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد إلى السعودية ويكف عن انتقاده للحكومة.

وفي سياق الحديث عن ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، قال الوزير السعودي إنه "من غير المعقول أن تعتقد دول أخرى أن بإمكانها أن تملي على القيادة السعودية ما ينبغي أن تفعله".

وجاءت تصريحات الجبير بعيد لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن اليوم الجمعة، حيث قالت الخارجية الأميركية في بيان إن بومبيو توافق مع الجبير على أهمية مواصلة السعودية تحقيقاتها في مقتل خاشقجي بطريقة موثوق بها وشفافة، وإخضاع جميع المتورطين للمساءلة.

انتهاء مهلة ماغنيتسكي
وتزامن لقاء الوزيرين الأميركي والسعودي اليوم مع انتهاء المهلة التي يمنحها قانون "ماغنيتسكي" لإدارة الرئيس دونالد ترامب للرد على طلب 22 عضوا بمجلس الشيوخ، دعوا إلى تفعيل القانون لفرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن إدارة ترامب قد تحاول الامتناع عن الرد على طلب الكونغرس، وهو ما قد يدفع الكونغرس في المقابل إلى إصدار طلبات استدعاء لكبار مسؤولي الإدارة الأميركية سعيا وراء مزيد من المعلومات بشأن مقتل خاشقجي، أو اتخاذ إجراءات من جانب واحد ضد المسؤولين السعوديين.

ولم تتوقف جهود الكونغرس في الضغط على الحكومة السعودية بدءا بتبني مجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالإجماع، مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي، ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة كل المسؤولين عن الاغتيال.

وفي هذا السياق، قدم السيناتور الديمقراطي بوب ميننديز وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تشريعا شاملا لمحاسبة السعودية على خلفية اغتيال خاشقجي ودور التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وينص التشريع الذي يحمل عنوان "مشروع محاسبة السعودية لعام 2019" على فرض عقوبات إجبارية على الأشخاص المسؤولين عن قتل خاشقجي، وتقديم تقارير بشأن وضع حقوق الإنسان في السعودية، ومنع بيع أنواع محددة من الأسلحة للسعودية وتزويد طائراتها بالوقود.

في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في قضية خاشقجي الذي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال جاويش أوغلو في تصريحات صحفية في أنطاليا اليوم إن تركيا تعتبر أن ما خلص إليه تحقيق أجرته مقررة أممية خاصة هو نتيجة مهمة وتتطابق مع المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات التركية، لكنه أضاف أن فتح الأمم المتحدة تحقيقا رسميا بات مطلوبا في هذه المرحلة.

وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي أنييس كالامار قالت في تقرير صدر الخميس، إن تحقيقها في جريمة قتل خاشقجي خلص إلى أن الأدلة تظهر أنه كان ضحية قتل وحشي ومتعمد خطط له ونفذه مسؤولون في الدولة السعودية، مضيفة أن المملكة قوضت جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي.

المصدر : الجزيرة + وكالات