ناييب بوكيلي.. شاب من أصل فلسطيني يفوز برئاسة السلفادور
أعلن رئيس بلدية العاصمة السابق في السلفادور ناييب بوكيلي أمس الأحد فوزه بالانتخابات الرئاسية في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى، ليصبح سادس رئيس للبلاد منذ 1992، تاريخ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاما.
ومن شأن فوز بوكيلي -وهو أصغر رئيس يحكم السلفادور- أن ينهي عقودا من سيطرة نظام الحزبين على مقاليد السياسة في البلاد، واستفاد بوكيلي من شعور الاستياء من المؤسسات الذي يعم الانتخابات في المنطقة، إذ ينشد الناخبون بديلا للأحزاب التقليدية.
ويتبادل حزبان فقط حكم السلفادور منذ انتهاء الحرب الأهلية الدامية عام 1992؛ وهما حزب جبهة فارابوندو مارتي اليساري الحاكم، ومنافسه المحافظ حزب التحالف الوطني الجمهوري.
فوز وإقرار
وحاز بوكيلي -الذي ترشح تحت راية الحزب المحافظ "التحالف الكبير من أجل الوحدة"- على 52.93% من الأصوات، مقابل 32.08 لمنافسه المباشر رجل الأعمال الثري المرشح كارلوس كاييخا المنتمي إلى "التحالف الجمهوري الوطني"، حسب ما أعلنته المحكمة الانتخابية العليا بعد فرز 70% من أوراق الاقتراع.
وأقر كل من كاييخا ومرشح الحزب اليساري الحاكم "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" وزير الخارجية السابق هوغو مارتينيز، الذي حل ثالثا بنحو 14.23%؛ بفوز بوكيلي في الاقتراع.
وقال كاييخا (42 عاما) "نعترف بنتائج هذه الانتخابات، سنتصل بالرئيس المنتخب لنتمنى له حظا طيبا في مواجهة التحديثات في هذا البلد".
تحالف وتحد
وسيتولى بوكيلي حكم بلاده لولاية رئاسية من خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وسيتعين عليه بناء تحالف مع الحزب اليميني الذي يشكل الأغلبية في البرلمان ليتمكن من الحكم حتى الانتخابات التشريعية المقبلة في 2021 على الأقل.
وسيكون التحدي الأول الذي سيواجهه الرئيس المنتخب عنف العصابات الإجرامية، الذي أودى بـ3340 شخصا في البلاد العام الماضي.
والسلفادور يبلغ معدل جرائم القتل فيها 51 لكل مئة ألف نسمة، وهي واحدة من الدول التي تشهد أعلى مستوى من العنف في العالم خارج إطار النزاعات.
وما زال نحو 54 ألفا من عناصر عصابتين ناشطين يبثون الرعب في بلد يقومون فيه بعمليات ابتزاز وتهريب مخدرات وقتل.
ولجأت الحكومات السابقة اليسارية واليمينية إلى مختلف وسائل القمع، والتفاوض مع العصابات الإجرامية، لكنها لم تتمكن من القضاء عليها.
وكان بوكيلي -رئيس بلدية العاصمة المحبوب- تعهد خلال حملته الانتخابية بزيادة الاستثمار في التعليم ومحاربة الفساد، إلا أن مهمته الرئيسية ستكون تطبيق برامج جديدة لتعزيز الأمن.