مصر تبحث مع هنية "سيناريو" لإنهاء ملف مختطفي كتائب القسام

 رائد موسى-غزة

كشفت مصادر وثيقة الصلة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة نت النقاب عن أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يبحث -في هذه الأثناء- أربعة ملفات مع قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية.

وقالت المصادر -مفضلة عدم الكشف عن هويتها- إن الملفات الأربعة التي كانت محور نقاش بين هنية، المتواجد في القاهرة منذ ثلاثة أسابيع، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، تتعلق بالمختطفين الأربعة من "كتائب عز الدين القسام" (الذراع العسكرية للحركة)، والأموال المحتجزة، ومعبر رفح البري، والمعبر التجاري بين قطاع غزة ومصر.

وأكدت المصادر أن هنية نجح في الحصول على موافقة رسمية بالإفراج عن المختطفين الأربعة الذين اختطفهم "مجهولون" في 19 أغسطس/آب 2015، عندما كانوا داخل حافلة "الترحيل" من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، حيث ظلت مصر تنفي معرفتها بمصيرهم، غير أن مباحثات هنية الحالية حققت "اختراقا" في هذا الملف.

وأوضحت المصادر أن مصر تشترط التوصل إلى "سيناريو" لإنهاء ملف المختطفين الأربعة، وهم ياسر زنون وعبد الدايم أبو لبدة وعبد الله أبو الجبين وحسين الزبدة.

ويتلخص هذا السيناريو في طريقة إخراج هذا الملف وإنهائه، بحيث لا يتم توظيفه لاحقا في تشويه صورة مصر وإظهارها بأنها تعاملت مع المختطفين على طريقة "قطّاع الطرق"، وربما تشترط ألا يظهروا أبدا أمام وسائل الإعلام، أو الاتفاق على أن مصر حررتهم من أيدي "جماعات متشددة" في سيناء وأسهمت في إطلاق سراحهم.

وذكرت المصادر أن هنية أثبت بشكل قطعي لقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية أن المختطفين الأربعة لم تكن وجهتهم مصر، وأنهم كانوا في طريقهم للمطار لمغادرة الأراضي المصرية، وألا شبهات حولهم للقيام بأي أنشطة أو أعمال عدائية على الأراضي المصرية، الأمر الذي أسهم في فتح الملف بعد سنوات ظلت مصر تنكر وجودهم في سجونها.

البحث عن حلول
وكان أهالي المختطفين الأربعة شكلوا "هيئة أهلية" نظمت فعاليات متعددة خلال السنوات الماضية من أجل الحفاظ على بقاء قضية أبنائهم حيّة، وحملت حماس مرارا رسائل من ذويهم للسلطات المصرية خلال جولات الحوار والمصالحة، ولكن دون جدوى.

وفي سياق متصل، قالت المصادر إن هنية حقق تقدما في مباحثاته مع قيادة المخابرات المصرية في ما يتعلق بملف "أموال حماس" المحتجزة في مصر، التي تقدّر بنحو ثلاثين مليون دولار، صادرتها السلطات المصرية من قادة في الحركة قبل دخولهم غزة، منذ عام 2009.

ورجحت المصادر أن تمنح مصر هنية "ورقة قوة" قبل عودته إلى غزة بإطلاق سراح المختطفين الأربعة والإفراج عن الأموال، في محاولة منها لتهدئة جبهة غزة، ومنع أي انفجار ومواجهة مع إسرائيل، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وانسداد الأفق بفعل الحصار الإسرائيلي والقيود والعقوبات المفروضة من السلطة الفلسطينية.

وفي ما يخص ملفي معبر رفح البري والمعبر التجاري بين غزة ومصر، قالت المصادر إن مصر لا تمانع تفعيلهما في إطار حرصها على تأمين حدودها، وتعزيز أمنها القومي، ولكنها تفضّل أن يكون ذلك بتوافق فلسطيني داخلي بعد إنهاء الانقسام، والحصول على موافقة إسرائيلية.

ويعتقد المحلل السياسي حسام الدجني، المقرب من حماس، أن زيارة هنية هذه المرة قد تسفر عن "نتائج مهمة"، بالإشارة إلى طول مدة بقائه في مصر.

وقال الدجني للجزيرة نت إن مصر تدرك قوة حماس، وألا حل في غزة دونها، مما يفرض على مصر تحسين العلاقة مع الحركة كجزء من الحل وليست جزءا من المشكلة، إذا أرادت النجاح في رعاية الملفات الفلسطينية المختلفة.

وأكد الدجني أن الملفات المطروحة حاليا على طاولة البحث بين هنية وقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية ستجد طريقها للحل بسهولة، في حال التوصل إلى نتائج مرضية للطرفين في قضايا أكثر أهمية، تتعلق بالأمن القومي وضبط الحدود والتهدئة مع إسرائيل، على اعتبار أن مصر معنية ببقاء جبهة غزة هادئة، وألا تدفع الأوضاع الحالية نحو مواجهة عسكرية مع إسرائيل.