في ختام مؤتمرها بالدوحة.. انتخاب آل محمود رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد

وفي كلمته بوصفه رئيسا للمنظمة، قال آل محمود إنه سيعمل مع الجميع لتحقيق أهداف المنظمة، وتفعيل المبادرات والخطط والبرامج الكفيلة بتطوير آليات عملها والارتقاء بأدائها.

واعتبر أن منظمة برلمانيين ضد الفساد تستحق كل الدعم لأنها بعملها متعدد الوسائل تشكّل مساهمة فريدة من نوعها في منع الفساد ومحاربته، وفي تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة في عالم يشهد تغيرات جذرية متسارعة.

وتوجت أعمال المؤتمر على مدى يومين بإصدار "إعلان الدوحة"، الذي حث البرلمانات والبرلمانيين على تعزيز دور المؤسسات التشريعية وتكثيف جهودهم في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأهداف التنمية المستدامة.

ومن أبرز ما تضمنه الإعلان، الدعوة إلى تطوير الشفافية العامة والمساءلة من خلال تعزيز أنظمة وسياسات منفتحة وموثوقة وتشاركية وإبداعية، تضمن للشعوب الحق في حرية الوصول إلى المعلومات والمشاركة في الشؤون العامة، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والأفراد الذين يعملون على تعزيز النزاهة.

وحث البيان البرلمانات على اتخاذ تدابير وأدوات كفيلة بتنمية النزاهة البرلمانية، ومنها إشراك المواطنين وتعزيز التواصل الرقمي معهم وإتاحة البيانات المتعلقة بكل شفافية، والحق في حرية الوصول إلى المعلومات.

وبهذا الإعلان، تجد المنظمة نفسها وهياكلها وجميع فروعها على أرضية أكثر شمولا وقوة في مكافحة الفساد على النطاق العالمي، كما تضع برلمانات 165 دولة موقعة على اتفاقيتها الأساسية، أمام مجموعة واسعة ومفصلة من تدابير مكافحة الفساد وتتبع آثاره.

سلم الأولويات
وفي تصريح للجزيرة نت بشأن الأولويات التي سينطلق منها على رأس المنظمة، قال آل محمود إن هناك مخططا موضوعا للمرحلة المقبلة، وهناك بعض الإضافات التي سيتم العمل عليها من أجل تطوير دورها وتوسيع عملها بمسؤولية وأمانة.

واعتبر أن البرلمانيين في طليعة من يتصدون للفساد لأن لديهم صلاحية التشريع وتعديل القوانين، وإلا فإن البديل هو نزول الشعوب إلى الشوارع لمحاربة الفساد بدل الحكومات، ونحن لا نريد الوصول إلى هذا الحد لأن الفساد آفة كبيرة وبحاجة إلى جهود ومعالجات متعددة الأوجه.

وتأسست المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد "غوباك" في أكتوبر/تشرين الأول 2002 عقب انعقاد مؤتمر عالمي في أوتاوا الكندية جمع أكثر من 170 نائبا و400 مراقب من أجل محاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد.

وتتميز المنظمة بأنها الشبكة الدولية الوحيدة للبرلمانيين التي تركز جهودها على مكافحة الفساد، وأعضاؤها إما مشرعون حاليون أو سابقون، أو ممن حُرموا حقهم في تولي مناصب رسمية.

كما دعمت المنظمة مطالب إجراء تغييرات تشريعية ورقابية في البرلمانات الوطنية لضبط الفساد، وتعزيز الحكم الرشيد، ومساءلة الحكومات أمام شعوبها، ومن بين فرق العمل المتخصصة لديها فريق مكافحة غسل الأموال، والفريق المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفريق الرقابة البرلمانية، والفريق المعني بالسلوكيات والأخلاقيات البرلمانية، والفريق المعني بمشاركة المجتمع.

مؤشر الفساد
وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لمراقبة الفساد لعام 2018، تصدرت الدانمارك باعتبارها الدولة الأقل فسادا، تليها نيوزيلندا وفنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا.

وعربيا، تقع جل الدول العربية في ذيل قائمة مدركات الفساد، بما فيها بعض الدول التي يفترض أنها تنفذ حاليا حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لخلق بيئة مواتية للاستثمار.

وبحسب تقرير المنظمة، فإن الفساد السياسي يعتبر التحدي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم جهود الحكومات في مكافحة الفساد، وتقدر خسائره في الدول العربية بما يتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بين 60 و90 مليار دولار أميركي.