استدعت سفيرها بواشنطن.. قانون أميركي يدعم هونغ كونغ يثير غضب الصين

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأميركي تيري برانستاد أمس الاثنين للاحتجاج على إقرار مشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ بالكونغرس، قائلة إنه يرقى إلى حد التدخل في شأن داخلي صيني.

من جهته، حث نائب وزير الخارجية الصيني تشينغ زيغوانغ الولايات المتحدة على "تصحيح أخطائها والكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية الصينية" في إخطار نشر على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأرسل مجلس النواب الأميركي مشروع القانون للبيت الأبيض الأربعاء الماضي بعد إقراره بموافقة 417 عضوا واعتراض عضو واحد وذلك عقب إقراره بالإجماع في مجلس الشيوخ في اليوم السابق.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع القانون ومشروع قانون آخر يرتبط بهونغ كونغ، وذلك رغم محادثات التجارة الحساسة مع بكين.

في هذا الصدد، قال تشينغ إن إقرار قانون حقوق الإنسان والديمقراطية يمثل تشجيعا على العنف ويعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وأضاف "إن الصين تعبر عن استيائها الشديد ومعارضتها التامة".

في حين قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الحكم الذاتي في هونغ كونغ والتزامها بحكم القانون وحماية الحريات المدنية "أمر أساسي للحفاظ على مكانتها الخاصة في القانون الأميركي".

وأضافت المتحدثة "كما قالت حكومة الولايات المتحدة مرارا فإنه ينبغي للحزب الشيوعي الصيني أن يلتزم بوعوده تجاه شعب هونغ كونغ الذي لا يريد سوى الحريات التي وُعد بها في الإعلان المشترك بين الصين وبريطانيا".

إقرار بالهزيمة
أقرت حاكمة هونغ كونغ كاري لام الثلاثاء بأن الهزيمة الساحقة للمرشحين المؤيدين لبكين في انتخابات الأحد تعكس استياء المواطنين من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة منذ أكثر من خمسة أشهر.    

وقالت كاري خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي إن الانتخابات أظهرت القلق حيال "ثغرات الحكومة، بما في ذلك عدم الرضا عن الوقت المستغرق للتعامل مع عدم الاستقرار الحالي وإنهاء العنف".

وتعهدت كاري الاثنين بـ"الإصغاء بتواضع" للناخبين بعدما حقق المعسكر المؤيد للديمقراطية فوزا ساحقا في انتخابات المجالس المحلية، الذي كشف عن دعم شعبي واسع لحركة الاحتجاج.

يذكر أن هونغ كونغ تشهد منذ أشهر مظاهرات حاشدة ومواجهات عنيفة وضعت الشرطة في مواجهة المحتجين الذين يطالبون بانتخابات شعبية مباشرة والتحقيق في وحشية ممارسات الشرطة بحقهم، إضافة إلى مطالب أخرى.