السيستاني: التدخلات الخارجية في العراق ستحوله إلى ساحة صراع

نقل عبد المهدي الكربلائي عن ممثل المرجعية الشيعية في العراق علي السيستاني، قوله إن إقرار قانون جديد للانتخابات لا يمنح الفرصة للتغيير لن يكون مقبولا.، بينما تشهد ساحة التحرير وسط بغداد، هدوء نسبيا.

وطالبت المرجعية بعدم تدخل أي طرف خارجي فيما وصفتها بمعركة الإصلاح، وأضافت أن عدم تحقيق مطالب المتظاهرين حتى الآن يثير الشك في جدية القوى الحاكمة بشأن تحقيق الإصلاح.

وحذرت من إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ستشكل انعطافة كبيرة، وأن العراق بعد الاحتجاجات لن يكون كما كان قبلها.

وأشارت إلى أنه في حال اعتقاد من بيدهم السلطة أن بإمكانهم التهرب من تحقيق الإصلاح بالمماطلة، فهم واهمون.

يأتي ذلك بينما قال مراسل الجزيرة في العراق إن ساحة التحرير وسط بغداد تشهد هدوء نسبيا، بعد ليلة شهدت انفجار قنبلتين صوتيتين قرب جسر الجمهورية المؤدي للساحة، حيث يتجمع الآلاف من المتظاهرين من بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية للمطالبة، بالإصلاح ومحاربة الفساد.

وقد أصيب عشرات المتظاهرين في المواجهات التي وقعت يوم أمس بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في وسط العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية.

وقالت مصادر محلية في محافظة البصرة جنوب العراق، إن المتظاهرين انسحبوا بعد ساعات من إغلاقهم بوابة ميناء أم قصر، مضيفة أن عشرات المتظاهرين منعوا في ساعة متأخرة من ليلة أمس دخول الشاحنات إلى الميناء.

هدوء نسبي
وسادت أجواء الهدوء ساحات التظاهر في التحرير والخلاني في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية وميسان وواسط والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف وبابل، بعد ليلة شهدت كرنفال فرح وابتهاج على خلفية فوز المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم على نظيره الإيراني، ضمن جولة المنافسات المؤهلة إلى مونديال قطر وكأس آسيا في الصين.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية أن ساحات التظاهر شهدت منذ صباح اليوم الجمعة أوسع حملة لتنظيف الشوارع ورفع القمامة بالاستعانة بسيارات أمانة بغداد، شارك فيها مئات المتظاهرين في ساحات التظاهر، ولم تقع أي صدامات في أماكن التماس مع القوات الأمنية في ساحة التحرير وساحة الخلاني.

ودخلت المظاهرات والاعتصامات في العراق يومها الـ22 في ظل إجراءات أمنية وانتشار كبير للقوات العراقية في الشوارع.

وقُتل أكثر من 300 شخص منذ بدء الاحتجاجات في بغداد وجنوب البلاد، تعبيرا عن الاستياء من المصاعب الاقتصادية وتفشي الفساد.

واتخذت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعض الإجراءات لتهدئة الاضطرابات، بينها تقديم مساعدات للفقراء وخلق مزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات؛ لكنها أخفقت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى إصلاح النظام السياسي الطائفي في العراق ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.

وهذه الاضطرابات من بين أكبر التحديات وأكثرها تعقيدا للنخبة الحاكمة الحالية منذ استيلائها على السلطة بعد الغزو الأميركي والإطاحة بصدام حسين في 2003.