جنوب الخليل.. مصادرة أراض ومخاوف من إقامة جدار

عوض الرجوب-الخليل

وزعت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بمصادرة نحو ثلاثة آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين أقصى جنوب الضفة الغربية، بزعم استخدامها "لأغراض أمنية".

وقالت مصادر فلسطينية إن القرار يوضح بخريطة مرفقة مساحة الأراضي المصادرة، وجميعها بمحاذاة الخط الأخضر الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وتلك المحتلة عام 1967.

ويبدي السكان الفلسطينيون تخوفا من شروع الاحتلال بالفعل في إقامة جدار عازل في تلك المنطقة، خاصة بعد حملة تحريض إعلامي ومزاعم بتحول المنطقة إلى نقطة تهريب يستخدمها العمال الفلسطينيون العاملون داخل الخط الأخضر.

وقال رئيس مجلس محلي قرية التوانة محمد ربعي للجزيرة نت إن قرار المصادرة بمثابة تفعيل لقرار سابق صدر عام 2004 ويقضي بإقامة جدار عازل في الأراضي المستهدفة بالمصادرة.

وحسب ربعي، فإن المساحة المصادرة تضر سكان عدة تجمعات فلسطينية تتعرض باستمرار للملاحقة من قبل الاحتلال، وتبدأ من خربة منيزل جنوب بلدة السموع (جنوبا) مرورا بقرية جنبا إلى الشرق منها، وصولا إلى مشارف قرية عرب الهذالين شرق بلدة يطا.

مناطق تدريبات
وتصادر سلطات الاحتلال بقرار عسكري أغلب الصحراء الشرقية للضفة الغربية، وتمتد من الحد الجنوبي للضفة وصولا إلى منطقة أريحا شمالا، ومن البحر الميت شرقا إلى جبال الخليل غربا، كما صنفت مساحات واسعة على أنها مناطق تدريبات وإطلاق نار.

وحسب الناشط ضد الاستيطان راتب الجبور، فإن أكثر من 12 خربة وقرية شرق بلدة يطا يسكنها نحو 2500 نسمة تعاني من انعدام البنية التحتية والخدمات الأساسية بفعل قيود يفرضها الاحتلال، وقد تتضرر بشكل مباشر من قرار المصادرة.

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالسلطة الفلسطينية وليد عساف، إن الهيئة تمكنت من إفشال محاولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على أرض في محافظة سلفيت (شمال الضفة الغربية).

وأوضح عساف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطواقم القانونية للهيئة تمكنت من إفشال محاولة تزوير واستيلاء للاحتلال على 37 دونما في منطقة خلة حسان في بلدة بديا في محافظة سلفيت، مشيرا إلى أن هذه القضية الثالثة التي تكسبها الهيئة خلال العام الجاري.