الأمم المتحدة: معظم جرائم الاتجار بالبشر لا تطالها يد العدالة

COX'S BAZAR, BANGLADESH - JANUARY 19: Women pose for a photo January 19, 2018 in Cox's Bazar, Bangladesh. In the refugee settlement of Balukhali, over 116 widows and orphans have found shelter within a dense settlement of 50 red tents where no men or boys over the age of 10 years old are allowed. More than 655,000 Muslim Rohingya have crossed the border into Bangladesh since August last year, when they fled Rakhine state after the Myanmar military launched a brutal crackdown which was described by the United Nations as 'ethnic cleansing'. Women and girls reportedly make about 51 percent of the distressed and traumatized Rohingya population in the refugee camps and face a high risk of being victims of human trafficking and sexual abuse, while adolescent girls aged between 13 and 20 risk getting involved in forced marriages. Many of the Rohingya women travelled alone after their husbands had been killed or taken away during the attacks on Rohingya villages as many continue to fear returning home due to the lack of security guarantees. (Photo by Allison Joyce/Getty Images) — أرامل وأيتام من اللاجئين الروهينغا في مخيم ببنغلاديش حيث تتضاعف مخاطر الاتجار بالبشر (غيتي)

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن جرائم الاتجار بالبشر التي تطال الرجال والنساء والأطفال عبر العالم ما زالت دون عقاب غالبا، وأن الحالات الموثقة في ازدياد، مشيرة إلى أن الاستغلال الجنسي يأتي في الصدارة.

وبالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بشأن وقائع على ارتباط بالاتجار بالبشر في أفريقيا والشرق الأوسط، أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذي يتخذ مقرا له في فيينا– في تقرير إلى أن "العدد الإجمالي (للإدانات) في هذه المناطق يبقى متدنيا جدا"، وأن المجرمين لا يواجهون عمليا احتمال المحاكمة.

وأضاف التقرير أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وصلت إلى عدد غير مسبوق من هذه الجرائم منذ ثلاثين عاما، حيث تترافق النزاعات غالبا مع تقصير السلطات وعمليات التشريد القسري للسكان وتفكك العائلات والفقر، وفقا للتقرير.

وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الاستغلال الجنسي يأتي في طليعة جرائم الاتجار بالبشر بنسبة تصل إلى 59% من الضحايا الذين تم إحصاؤهم عام 2016، ثم تأتي جرائم العمل القسري التي تشمل ثلث الضحايا.

وتم الإبلاغ عن مئة حالة تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية ما بين عامي 2014 و2017، حيث ينشط المتجرون بالأعضاء في مخيمات اللاجئين غالبا بعد إغراء ضحاياهم بالمال أو بنقلهم إلى أماكن أكثر أمانا.

وأشار التقرير إلى أدلة على تواطؤ بين المتجرين وعاملين في القطاع الصحي للتجارة بالأعضاء، وقال إن 70% من الضحايا كانوا نساء و23% من مجمل الضحايا قاصرات.

وبلغ عدد الحالات الموثقة في التقرير نحو 25 ألفا عام 2016، بزيادة أكثر من عشرة آلاف حالة منذ 2011، مع تسجيل زيادة "أكبر في القارة الأميركية وآسيا".

المصدر: الفرنسية