تأكيد الحكم بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة بالبحرين

أفادت وكالة أنباء البحرين وجماعة حقوقية اليوم الاثنين بأن محكمة التمييز أيدت حكما بالسجن المؤبد على ثلاث من قيادات المعارضة بتهمة التخابر مع قطر، في وقت انتقدت فيه "جمعية الوفاق" الحكم وقالت إن أسبابه سياسية.

وكانت محكمة بحرينية قد حكمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالسجن المؤبد على الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان واثنين آخرين من قيادات الوفاق، وهما الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود، لتلغي بذلك حكما سابقا بتبرئتهم.

وصدر في يونيو/حزيران 2018 حكم أولي ببراءة سلمان ومساعديه، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، لتصدر محكمة الاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكما بالسجن المؤبد بحقهم.

وقال المصدر القضائي إن محكمة التمييز قامت "برفض الطعن المقدم" من سلمان على الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة الاستئناف.

وبحسب بيان للنيابة العامة البحرينية الاثنين، فإن التهم الموجهة إلى سلمان شملت "التخابر مع دولة أجنبية" -في إشارة إلى قطر التي تنفي هذه الاتهامات- "لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".

وحكم على مساعدي سلمان غيابيا، والرجلان نائبان سابقان في البرلمان وهما موجودان خارج البحرين.

من جهتها، قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية في بيان إن الحكم "جاء لأسباب سياسية"، في حين أدان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، القرار وقال إنه يمثل نهاية محاكمة طويلة شابها عوار.

وسبق أن قالت جمعية الوفاق إن المحاكم تستند إلى معلومات "مفبركة"، وإن أدلتها على محاكمة الأمين العام للجمعية مزورة مع سبق الإصرار.

وأوقف الشيخ علي سلمان في 2014، وحكم عليه في يوليو/تموز 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية خلال أحداث العام 2011.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى تسعة أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز، في خطوة نادرة، خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وأدت عملية توقيف سلمان إلى مظاهرات واحتجاجات عمّت البلد، وإلى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة الأميركية.