البرلمان العراقي يفشل مجددا في حسم تشكيلة الحكومة

رفع مجلس النواب العراقي (البرلمان) جلسته التي خصصها اليوم الثلاثاء للتصويت على ما تبقى من مناصب وزارية شاغرة، بحسم أصحاب ثلاثة مقاعد فقط من أصل ثمانية، وأجّل النقاش حول ما تبقى من مناصب إلى الخميس القادم.

وقالت مصادر برلمانية إن نواب تحالف "الإصلاح والإعمار" -كبرى الكتل البرلمانية (180 مقعدا)- انسحبوا بعد الموافقة على وزراء التعليم العالي والثقافة والتخطيط، مما أدى إلى اختلال النصاب القانوني.

يذكر أن مجلس النواب أجّل خلال الأسابيع الأخيرة عقد جلسته مرات عدة، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على المرشحين للوزارات المتبقية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ويتركز الخلاف بين تحالف "الإصلاح والإعمار" الذي يضم كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبين تحالف "البناء" المتكون من فصائل الحشد الشعبي وتيارات سياسية أخرى، على اسمي المرشحيْن لتولي وزارتي الدفاع والداخلية.

وحضر جلسة اليوم التي ترأسها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 261 نائبا من أصل 329، وتم التصويت لصالح كل من قصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، ونوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة.

وحسب المصادر، لم يحظ ترشيح هناء عمو نائيل وصبا الطائي لوزارتي الهجرة والمهجرين والتربية بموافقات النواب.

وأوضحت أن كتل البرلمان اتفقت على تأجيل التصويت على وزارات الداخلية والدفاع والهجرة والتربية والعدل إلى جلسة مقبلة لعدم الحصول على توافق على أسماء المرشحين الحاليين لهذه الحقائب. ودعا الحلبوسي رئيس الوزراء عبد المهدي إلى تقديم مرشحين جدد.

وكان البرلمان قد فشل يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري في عقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين.

ويعترض الصدر وتياره خصوصا على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض الذي كان يرأس هيئة الحشد الشعبي. ويصرّ الصدر على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيا لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية.

وبحلول 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان البرلمان قد منح الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عبد المهدي من أصل 22.