ميركل وائتلاف الخاسرين في ألمانيا

واتفق قادة الائتلاف المحتمل على خفض ضريبة "التضامن" الخاصة بإعادة إعمار شرقي ألمانيا تدريجيا بمقدار عشرة مليارات يورو حتى 2021.

كما اعترف الحزبان بأن ألمانيا لن تتمكن من تحقيق هدفها الباهظ التكلفة المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% عن مستويات 1990 بحلول عام 2020، وذلك رغم التزامهما بالسعي لتحقيق هذه الهدف بأسرع وقت ممكن.

ويتوقع إطار الاتفاق إنفاق 36 مليار يورو على الأشغال العامة ومجالات الإنفاق الأخرى. كما ستجعل ميركل بعض مزايا التقاعد أكثر سخاء، وتنقل الكثير من تكلفة التأمين الصحي من عاتق الموظفين كي يتحملها أرباب العمل.

محرك اقتصادي
وأضافت الصحيفة أن هذا يعني مضي ميركل في منصبها حتى 2021 بعد أن قضت ثماني سنوات في إضعاف إصلاحات سوق العمل في أوائل القرن الحادي والعشرين، والتي أعادت إحياء ألمانيا محركا اقتصاديا في أوروبا.

وفي حين أن هذه الاتفاق لن يؤدي إلى توقف الاقتصاد المرن، فإنه سيجعل ألمانيا أكثر عرضة للتباطؤ الاقتصادي العالمي المقبل.

ثم لو كانت هذه التسويات الجديدة تلقى شعبية، فإن ميركل كانت ستفوز بما فيه الكفاية من الأصوات في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بحيث لا تقدم على تشكيل ائتلاف مع أحزاب خاسرة رغم الاقتصاد القوي للبلاد.

فربما كان الناخبون يريدون المزيد، ولهذا السبب تحولوا إلى أحزاب، مثل الحزب الديمقراطي الحر واليمين المتطرف البديل لألمانيا، وذلك للاحتجاج على احتكار ميركل للسلطة.

ولكن يبقى التساؤل: هل يمكن لأي سياسي أو حزب ألماني آخر أن يعمل أفضل في تقديم بدائل سياسية جادة بعد أربع سنوات من الآن أو بعد انتهاء فترة رئاسة ميركل؟