صحيفة: خلافات إسرائيلية بشأن توسيع قلقيلية

أفادت تقارير صحفية بأن خلافا نشب بين ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي وقادة المستوطنين بشأن خطة توسيع مدينة قلقيلية بـ الضفة الغربية، ما أدى إلى إرجاء تطبيقها.

ونقل يوآف زيتون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت -عن أوساط عسكرية إسرائيلية نافذة- أن خطة توسيع المدينة الفلسطينية مرت بجميع مراحل الإقرار من قبل الأوساط الأمنية، وصولا إلى المصادقة عليها من قبل المستوى السياسي، وأن الغرض منها إبعاد الفلسطينيين عن الانخراط بالعمليات المسلحة ضد الإسرائيليين.

وأوضح المراسل أن الخطة تتركز في إقامة 5100 وحدة سكنية فلسطينية سيتم بناؤها في مناطق "جيم" بالضفة، شمال وشرق المدينة، وقد تم إقرارها للعمل على استيعاب واحتواء موجة العمليات الفلسطينية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وهي تطبيق للمشروع الذي أعلنه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان المسمى العصا والجزرة.

وأشار إلى أنه بموجب هذا المشروع يتم اتخاذ خطوات عقابية ضد القرى والبلدات الفلسطينية التي تخرج منها عمليات وهجمات معادية، مثل تقطيع أوصالها، وتنفيذ اعتقالات جماعية، والقيام بعمليات تمشيط أمني، ومصادرة أسلحة. في حين أن المناطق التي تنعم بالهدوء الأمني يتم منحها امتيازات معيشية، وزيادة تصاريح العمل لسكانها.

وقال الضباط الإسرائيليون إن قلقيلية كانت في موجة العمليات الأخيرة المدينة الأكثر هدوءا في الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين، بحيث شهدت أقل نسبة من الهجمات المسلحة، كونها محاطة بجدار أمني بنسبة 360 درجة يحيط بها من كل الجهات.

في وقت ذكر خوفي عاموس مراسل موقع "أن آر جي" أن خطة توسيع قلقيلية أثارت ضجة كبيرة في أوساط الحكومة عقب مطالبات من أوساط اليمين بتجميدها وعدم إقرارها.

وأضاف أن خلافا كبيرا نشب بين ليبرمان ورئيس "المجلس الاستيطاني" يوسي داغان، وتبادلا الاتهامات حول خطة قلقيلية، فوصفها الأخير بالخطيرة لأنها تسعى لتكبير المدينة بضعفين ونصف الضعف.

ومن جانبه قال ليبرمان إن الخطة حصلت على غطاء من رئيس هيئة الأركان وقائد جهاز الاستخبارات العسكرية وقائد المنطقة الوسطى "ونحن نستمع لهذه الأوساط المهنية الحريصة على أمن إسرائيل، ولا نجاري ادعاءات أوساط حزبية مسكونة بهواجس الانتخابات، وتحصيل المزيد من أصوات الناخبين".

وزعم داغان أن رئيس بلدية قلقيلية كان سابقا مقربا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتم انتخابه لذلك المنصب، كما أنه "لم يكن صحيحا ألا يتم إشراكنا كمجالس استيطانية مجاورة لقلقيلية بإقرار هذه الخطة".