كاتبة بفورين أفيرز: الديمقراطية بتونس تحيد عن مسارها

وأشار المقال الذي كتبته سارة يركيس إلى موافقة البرلمان التونسي على تعديل الحكومة، قائلا إن هذا التعديل خطر على تطور الديمقراطية في تونس، لأن بعض الوزراء الجدد لديهم علاقات بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أُطيح بحكمه خلال ثورة الربيع العربي في 2011.

والخطوة الثانية هي موافقة البرلمان على قانون المصالحة الإدارية، وهو قانون يمنح العفو لموظفي الخدمة المدنية الذين ساهموا في الفساد خلال نظام بن علي، دون توجيه أي مساءلة قانونية لهم بالإضافة إلى تجاوز هيئة العدالة الانتقالية المسماة "لجنة الحقيقة والكرامة".

وأخيرا تأجيل أول انتخابات بلدية في البلاد للمرة الثالثة من 17 ديسمبر/كانون الأول إلى تاريخ محتمل وهو نهاية مارس/آذار العام المقبل.

محاولة محسوبة
وعلقت الكاتبة بأن هذه الخطوات الثلاث تشير إلى محاولة محسوبة من قبل حكومة الرئيس الباجي قائد السبسي لتعطيل تطور العملية الديمقراطية في تونس.

وقالت إنها شهدت في تونس عقب هذه الخطوات توترا عاليا، مضيفة أن البلاد تعاني حاليا من مستوى متدنٍ من الثقة في الحكومة، مشيرة إلى أن منظمة "أراب باروميتر" لاستطلاع الرأي أعلنت أن أحد استطلاعاتها أظهر أن نسبة التونسيين الذين عبروا عن أنهم يثقون في الحكومة "ثقة عالية أو متوسطة" انخفض من 62% عام 2011 إلى 35% فقط العام الماضي.

وأشارت إلى أن التونسيين أصبحوا يميلون للاحتجاج في الشارع بدلا من اللجوء إلى صندوق الانتخابات، لأن آمالهم خابت في الأحزاب السياسية القائمة ويرون أن الاحتجاجات في الشوارع أكثر فعالية لتحقيق أهدافهم.

عزوف عن الانتخابات
وذكرت أن ثلثي الشباب كانوا قد قاطعوا الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2014 بسبب شعورهم بأن الأحزاب السياسية لا تمثل أفكارهم، رغم أن تلك الانتخابات هي الانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة الثانية فقط في تاريخ تونس، مشيرة إلى أن ذلك يجعل الفجوة بين السياسيين والشباب تزداد باستمرار لأن السياسيين سينظرون للشباب باعتبارهم قوة انتخابية خامدة ولن يحرصوا على التفاعل معهم وسيتركونهم لقمة سائغة للتنظيمات "المتطرفة المعادية للديمقراطية".

وقالت إن الحفاظ على الإصلاحات التي تمت عقب ثورة الربيع العربي يتطلب تحالف قوى المعارضة المشتتة ومنظمات المجتمع المدني لواجهة القوى "غير الليبرالية" داخل البلاد وخارجها.

وتوقعت أن تكون انتخابات عام 2019 البرلمانية والرئاسية مهمة للغاية لتجاوز انقسامات المعارضة، ودعت الأحزاب السياسية إلى إيجاد السبل الكفيلة بجذب أكبر نسبة من الناخبين للمشاركة في الانتخابات، علما بأن 45% فقط منهم أكدوا -بحسب استطلاعات الرأي الحالية- رغبتهم في المشاركة فيها (نسبة المشاركة في انتخابات 2015 بلغت 66%).